الرئيسية / أخبار سريعة / النظام يبيع منزل سعد الحريري بعد مصادرته!

النظام يبيع منزل سعد الحريري بعد مصادرته!

صدى الشام /

باع نظام الأسد، منزل رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري في العاصمة السورية دمشق، وذلك بعد أن كان قد صادره بقرارٍ قضائي.

وذكر موقع “جنوبية” اللبناني، أن التاجر السوري المقرّب من النظام “مازن الترزي” قد اشترى منزل الحريري المصادر من قبل الحكومة السورية في منطقة المالكي.

ومازن الترزي هو أحد رجال الأعمال السوريين المعروفين، وهو مؤسّس “الشركة الوطنية للطيران المحدودة المسؤولية”، ورئيس “شركة التنمية لخدمات النفط”، وشركة “دار الهدف” الصحفية، وجريدة “الهدف الإعلاني” في لبنان.

يقيم الترزي في الكويت منذ سنوات طويلة، وقد أسّس فيها “المجموعة التسويقية للدعاية والإعلان والنشر والتوزيع” في الكويت العاصمة.

تمحور دوره في دعم الأسد عبر استخدام أمواله لدفع اللاجئين السوريين للعودة إلى مناطق النظام تحديداً عن طريق المطارات التي يسيطر النظام عليها جميعاً.

في عام 2015، أطلق الترزي حملة “راجعين يا سوريا” تعهّد فيها بدفع تكاليف تنقّل الطيران لأي لاجئ سوري يريد العودة إلى البلاد، وقال حينها في تصريح لوكالة أنباء النظام “سانا”: “إنه سيتحمل تكاليف عودة أي شاب سوري إلى وطنه أينما وجد”، وأضاف أن “الشخص الراغب في العودة عليه إرسال صورة عن جواز سفره وعنوانه في بلد الاغتراب، وخلال 48 ساعة سيتم إرسال تذكرة إلكترونية له إلى العنوان الإلكتروني لحملة راجعين يا سوريا”.

وفي عام 2017، أطلق الترزي مشروع “نسمة أمل” وكان الهدف من المشروع، تقديم العلاج لجرحى جيش النظام وتلبية احتياجاتهم الأساسية للعلاج.

وكانت “صدى الشام” قد نشرت تحقيقاً بعنوان “وجوه جديدة في منظومة الأسد الاقتصادية” تناولت فيه علاقة الترزي ورجال أعمال آخرين بالمخابرات السورية.

يُذكر أن نظام الأسد كان قد أصدر قراراً قضائياً في السابع والعشرين من شهر تشرين الثاني الماضي، حجز بموجبه على منزل رفيق الحريري.

شاهد أيضاً

مجزرة مروعة راح ضحيتها 15 مدنيا في مدينة منبج بريف حلب الشرقي

أنس عوض  – صدى الشام   قُتلت 11 امرأة وثلاثة أطفال ورجل واحد وإصابة آخرين …

قتيلان من قوات النظام السوري بهجوم لـ”داعش” بين الرقة ودير الزور

قتل عنصران من قوات النظام السوري وجرح ثالث في هجوم لتنظيم “داعش” الإرهابي ليل الجمعة …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *