صدى الشام موقع يهتم بما وراء الحدث
أنهى مجلس الأمن الدولي واحدة من أكثر الملفات السياسية تعقيداً حين صوّت بأغلبية 14 دولة لصالح رفع العقوبات المفروضة على الرئيس أحمد الشرع ووزير الداخلية أنس خطاب، في خطوةٍ تُعدّ تحولًا جوهرياً في الموقف الدولي تجاه سورية وبداية مسار جديد من الانفتاح والتعاون بعد سنوات طويلة من العزلة.
جاء القرار، الذي صاغته الولايات المتحدة بدعم عربي وأوروبي واسع، نتيجة جهود دبلوماسية متواصلة شاركت فيها دول مؤثرة مثل السعودية وقطر وتركيا والإمارات والأردن، إلى جانب فرنسا وبريطانيا وإيطاليا وإسبانيا، ما يعكس توافقاً دولياً متزايداً على أهمية استقرار سوريا ودورها في أمن المنطقة.
ويؤشر هذا التصويت شبه الإجماعي الذي يُعد الأول من نوعه منذ 15 عاماً، إلى تراجع لغة العقوبات لصالح الحوار والانخراط السياسي، وإلى إقرارٍ بأن سورية أصبحت طرفًا لا يمكن تجاوزه في قضايا الأمن والطاقة وإعادة الإعمار.
ويرى مراقبون أن القرار يشكّل انتصاراً للدبلوماسية السورية التي استطاعت عبر نهجٍ واقعي ومتوازن أن تعيد بناء الثقة وتحوّل المواجهة إلى تعاون، الأمر الذي مهّد لاعترافٍ دولي بسيادتها ووحدتها واستقلالها.
من الناحية الاقتصادية، يُنتظر أن يفتح القرار الباب أمام استثمارات أجنبية وتخفيف القيود المصرفية، ما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد المحلي ويعيد الحركة إلى الأسواق.
أما سياسيًا، فيمنح دمشق زخماً جديداً على الساحة الدولية ويمهّد لعودة كاملة إلى المنظمات العربية والدولية.
وبينما يرى محللون أن هذا التطور يمثل خطوة أولى في طريق طويل نحو الاستقرار، فإن الرسالة الأوضح من مجلس الأمن هي أن تعافي سورية لم يعد خياراً إقليمياً فحسب، بل ضرورة دولية لاستقرار الشرق الأوسط والعالم بأكمله.
جعفر القاق – صدى الشام
