صدى الشام موقع يهتم بما وراء الحدث
صدى الشام /
وجّهت “حكومة الإنقاذ” إنذاراً شديد اللهجة لـ “الحكومة السورية المؤقّتة” ومنحتها مهلة مدّتها 72 ساعة لمغادرة محافظة إدلب وسحب كافة مقتنياتها.
وجاء في “البيان رقم 1” الصادر عن حكومة الإنقاذ وموقّعاً من قبل رئيس حكومة الإنقاذ “محمد الشيخ”: “إلى الحكومة السورية المؤقّتة ننذكركم بإغلاق كافة المكاتب التابعة لكم في المناطق المحرّرة وإقفال جميع المقتنيات الشخصية خلال 72 ساعة من تاريخ التبليغ تحت طائلة المسؤولية”.
ويمثّل هذا الإبلاغ الجديد، تصعيداً من “حكومة الإنقاذ” ضد الحكومة السورية المؤقّتة، حيث تأتي خطوة الإنقاذ بعد سلسلة خطوات تمكّنت من خلالها من تحجيم دور الحكومة المؤقّتة وسحب الصلاحيات منهم بشكلٍ تدريجي.
وتملك “الحكومة السورية المؤقّتة” عدداً كبيراً من المشاريع والمؤسّسات في محافظة إدلب شمالي سوريا، من بينها المجالس المحلية التي تتبع لها وقطاع التعليم والصحة.
وكانت “حكومة الإنقاذ” قد أصدرت قراراً جمّدت بموجبه عمل “المجلس المحلي في مدينة أريحا” ووضعت بدلاً منه مجلساً جديداً للمدينة تابعاً لها.
لكن “محلي أريحا” ردَّ برفض قرار الإنقاذ، واستمرَّ في العمل، مُبدياً استعداده لحل نفسه في حال تطبيق الخطوة ذاتها على بقية المجالس.
وبحسب معلومات من مصادر مطلعة لـ “صدى الشام” فإن “حكومة الإنقاذ” تعتزم إجراء انتخابات عامة في محافظة إدلب في مطلع العام القادم، تقوم من خلالها بإعادة هيكلة عمل المجالس المحلية وجعلها تابعة لها وتحت قيادتها، وذلك بعد أن كانت تابعة لـ “وزارة الإدارة المحلية في الحكومة السورية المؤقّتة”.
ومنذ تأسيسها، سعت “حكومة الإنقاذ” لاستقطاب المدنيين وتقديم الخدمات في محافظة إدلب، وحاولت تهميش دور الحكومة المؤقّتة، ولا سيما بعد أن تسلّمت كافة الأمور الخدمية والمدنية في محافظة إدلب من أيدي “الإدارة المدنية” التابعة لـ “هيئة تحرير الشام”.
ويصف مراقبون “حكومة الإنقاذ” بأنها الوجه المدني لـ “هيئة تحرير الشام”، حيث تعمل في مناطقها بكل أريحية، وتسلّمت منها معظم الأمور المصيرية التي تمسُّ حياة المدنيين.
