هجرة الصناعات السورية ومبرراتها

وجد المستثمرون السوريون في تركيا القريبة من سوريا بيئة خصبة لاستثماراتهم بما تمتلكه من قوانين واضحة في الاستثمار وغياب للضريبة على المواد الأولية، ما ساهم في تدفق هجرة المستثمرين السوريين ونقل المعدات الصناعية، بسبب فقدان الأمن والسياسية الاقتصادية المتدهورة في بلادهم”.

غازي عينتاب – أنور مشاعل

تستمر هجرة المستثمرين السوريين إلى البلدان المجاورة بسبب فقدان الأمن والسياسة الاقتصادية المتدهورة، ما أجبر الكثير منهم إلى تهريب ممتلكاتهم إلى الخارج ونقل معداتهم الصناعية كالآلات وغيرها وإقامة مشاريع في البلدان المجاورة، في حين يستمر النظام باتهام تركيا بأنها سرقت المعامل والمصانع متناسياً السبب الذي أجبر رؤوس الاموال إلى ترك معاملهم أو  نقلها إلى أماكن مستقرة  وهو اعتبره بعض الصناعيين مخطط  يرتبط  بتقسيم البلاد .   فتركيا من اكثر البلدان التي يحصل بها كبار المستثمرين على مزايا وتسهيلات كبيرة مقارنة ببعض الدول المجاورة مثل الاردن ولبنان والعراق وهذا ما كشفته الغرف التجارية بتركيا أن السوريين تصدروا قائمة المستثمرين الأجانب يليهم الايرانيون والالمان . 

تركيا واجهة الاستثمار  

ويوضح أحد المستثمرين السوريين في تركيا أنه “في  2014 بلغ عدد المستثمرين السوريين 1131 رجل اعمال سوري أسسوا شركات في مدينة إسطنبول برأس مال بلغ 85 مليون ليرة ، لتكون تركيا في مقدمة الدول التي اتجهت إليها الاستثمارات مع بداية الحرب في سورية”.

ويشير المستثمر الذي فضل عدم ذكر اسمه لـ “صدى الشام “أن ” حلب  التي تعتبر مركز الثقل في الصناعات الوطنية لكن المصانع تواجه مشاكل كثيرة وأبرزها الوضع الامني وفقدان الوقود وغلائها وعدم توفر المواد الاولية وهذا ما اجبر المستثمرين للبحث عن اسوق خصبة لاستثماراتهم”، مبيّناً أم  أن الصناعة السورية بكافة مكوناتها وأشكالها هي التي كانت تستورد التكنولوجيا من تركيا فالصناعة التركية ليست بحاجه إلى الصناعات السورية على العكس تماماً وما حدث هو تصرف فردي من اصحاب المنشآت الصناعية والخوف على منشآتهم من القصف والدمار والسرقة ونقلها بارادتهم إلى الاسواق التركية ، فكانت تركيا من أكثر دول الجوار ترحيباً وذلك بسبب علاقات حسن الجوار بين الشعبين التركي والسوري . 

ويؤكد في هذا السياق الخبير الاقتصادي  محمد حاج عيسى لـ “صدى الشام”  فيما يتعلق بافتتاح معامل لبعض المستثمرين في تركيا بأن هذا الامر” يحمل الصفة الايجابية والسلبية ، فالسماح  للمستثمرين ورؤوس الأموال السورية بالعمل على الأراضي التركية وتشغيل عمالة سورية ينعكس إيجابياً في خلق قيمة مضافة ودخول لبعض السوريين المتواجدين على الأراضي التركية،  وفي هذا تسهيل قانوني تركي لصالح السوريين، وبدون هذا التسهيل والسماح بالعمل سيضطر المستثمرون للعمل خارج تركيا،  وبالتالي ستضيع فرص عمل على السوريين المتواجدين بكثافة على الأراضي التركية ، لافتاً إلى  أن “الاستثمار بدولة قريبة يبقي الأمل بالعودة للوطن فالاستثمار في دول الجوار يكون قريب للاستثمار الوطني من حيث طبيعة العمل والحرفية والتكاليف باستثناء الشروط الضريبية الخاصة لكل بلد  اما السلبيات فمنها ابعاد الاستثمارات عن أرض الوطن واليد الحرفية والخبرات وهذا الأمر تحصيل حاصل بسبب ظروف الحرب الدائرة في البلد و زيادة فترة الاستثمار في تركيا ستخلق ظروف استقرار تستقطب خبرات وأموال الوطن أكثر فأكثر وبالتالي ومع امتداد الزمن  يتلاشى حلم العودة للوطن “.

محمد حاج عيسى : “الاستثمار في دول الجوار يكون قريب للاستثمار الوطني من حيث طبيعة العمل والحرفية والتكاليف باستثناء الشروط الضريبية الخاصة”

وأوضح عيسى  فيما يتعلق بإشاعة سرقة المعامل وتحويلها لتركيا أن هذا الأمر “غير منطقي وتركيا المصنعة للقمر الصناعي ليست بحاجة لبعض ماكينات النسيج أو غيرها .. وقد يكون الأمر تجار أو مهربين من ضعاف النفوس على مستوى صغير ليس الا فتركيا تقدم تسهيلات كبيرة للمستثمرين السوريين ولو كان ضمن اطار مصلحتها فالدول الوطنية لا تخرج عن مصالح بلدها ومواطنيها بالمطلق”

قوانين واضحة

في سياق مواز، أكد حسن الرفاعي وهو من المستثمرين السوريين في تركيا وصاحب مطبعة الرفاعي  أن “البيئة الاستثمارية  والقرارات ملائمة ومشجعة على الاستثمار والشيئ الجميل أن الاتراك يمتلكون قانون واضح لا تلاعب فيه بعيد من المحسوبية والرشاوى ، موضحاً أن” المدة الزمنية من اجل انشاء شركة شخصية لا تتجاوز /6/ ايام فقط وهذا غير موجود في سورية سابقا،  كما أن الحكومة التركية تشجع التصدير فلا يوجد ضريبة على المواد الاولية لأن الحكومة التركية تعيد الضريبة للمواد الغير مستعملة على اراضيها مما يعطي المستثمر حق المنافسة الخارجية وهو ما يسمى اعانات التصدير وهذا ايضاً غير موجود في سورية، فهذا المناخ الاقتصادي السليم دعى اصحاب الفعاليات الصناعية من اللجوء إلى دول الجوار ذات المناخ الافضل للصناعة فكان السوريين من اوائل المتقدمين للاستثمار بسبب فقدان الامن والاستمرار في تدمير المعامل والمنشآت الصناعية”.

 وأشار المستثمر السوري إلى أن ” هناك بعض المعوقات التي تواجهنا منها اختلاف اللغة وعدم المعرفة الجيدة بالاسواق التركية بشكل كامل ، مبيّناً أن “المستثمرين السوريين يمنون النفس أن تكون هناك قاعدة بيانات في مجالات اهتمامهم والقيام باحداث شركة مساهمة سورية تركية يساهم في رأسمالها رجال الاعمال السوريين ورجال الاعمال الاتراك لتوفير فرص عمل للعمال السوريين وتأمين تسهيلات مصرفية  لزيادة الاستثمار وخلق فرص عمل اكثر”.