تدهوُر الأوضاع الأمنية بدمشق يضاعف من ارتفاع الأسعار

دمشق-
ريان محمد

رافق
ازدياد تدهور الأوضاع الأمنية في دمشق، والضربات الجوية “الدولية” لـ “تنظيم
الدولة الإسلامية” (داعش) و”جبهة النصرة”، انخفاضَ سعرِ صرف الليرة
وارتفاعاً عاماً في الأسعار، تراوح بين 30-50%، وشملت موجة ارتفاع الأسعار مختلف
المنتجات والسلع والمواد الغذائية، وصولاً إلى سوق العقارات.

وقد
رصدت “صدى الشام” ارتفاعاً كبيراً في أسعار الملابس، خلال الأيام
الماضية، وصل إلى 50%، فسروال الجينز، الذي كان يباع بألفي ليرة سورية، أصبح يباع بأربع
آلاف ليرة، و(الطقم الرجالي)، بثمانية آلاف ليرة، والقميص بـ 2800 ليرة، وطقم
الطفل يتراوح سعره حول أربعة آلاف ليرة.

في
أحاديث لـ”صدى الشام”، يعيد عدد من تجار العاصمة، ارتفاع الأسعار إلى
ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية، والذي وصل خلال الأيام الماضية إلى
200 ليرة للدولار الواحد، ما حرم السوريين من موسم التنزيلات، إذ زادت الأسعار بعد
التنزيلات إلى أكثر مما كانت عليه قبل نحو الشهر. ولفت هؤلاء إلى أن “عوامل
تحديد الأسعار اليوم متداخلة، أهمها؛ الأوضاع الأمنية والعرض والطلب، وسعر صرف
الليرة، ما قد يصل إلى تسعير السلعة ذاتها أكثر من مرة في اليوم الواحد”.

وحول سبب رفع الأسعار، رغم شرائها بأسعار أرخص، أوضح بعض
التُّجّار، أنهم “يرفعون الأسعار لأنهم سيشترون بأسعار مرتفعة، و”إذا لم
نفعل ذلك ستتآكل المرابح ورأس المال معاً، وبالتالي سنتعرض لخسائرَ كبيرةٍ، ولن
نتمكّن من الاستمرار بتجارتنا”.

وكانت
“وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك” قد أوضحت في قرارها رقم 169 أن
الحدَّ الأقصى للربح، في إنتاج أو استيراد الألبسة النسائية والرجالية والجوارب
والأحذية والمسميات من القطاع الخاص بنسبة 20% من تكاليف الاستيراد للمستورد، و5%
لتاجر الجملة والموزع، و20% لبائع المفرق.

واعتبرت
الوزارة، أنه في حال كان الإنتاج محلياً، فتحدّد قيمة الربح بنسبة 20% من تكاليف
الإنتاج للمنتج، و5% لتاجر الجملة والموزّع، و20% لبائع المفرق، كما، رتّب القرار
على المنتج أو المستورد أو الحرفي، إصدار فاتورة تجارية أصولية تحدد فيها صفة
البيع وفق نسب الأرباح المذكورة، وإعداد بيان تكلفة المادة التي يتعامل بها أصحاب
الفعالية؛ استيراداً أو إنتاجاً أو محلياً، وإلزام باعة المفرق بالإعلان عن
الأسعار النهائية للمستهلك والمحددة من المنتج أو المستورد حصراً، كما يجوز لبائع
المفرق أن يبيع بالحد الأقصى المحدد من المنتج أو المستورد فما دون، ويعلن عن
السعر وفق القرارات الناظمة لذلك وتداول الفواتير النظامية من المتعاملين كافة، مع
ذكر الصفة التجارية للبيع والاحتفاظ بالفواتير المقدمة من المنتج أو المستورد،
والإعلان عن بطاقة البيان والالتزام بالمواصفات القياسية.

كما
تضمّن قرارُ الوزارة رقم 126 تعديل الحد الأقصى لربح وإنتاج واستيراد ألبسة
الأطفال بكل الأنواع والمسميات من القطاع الخاص بنسبة 22% في حال الاستيراد
والإنتاج المحلي لتاجر الجملة والموزِّع، و28% لبائع المفرق بموجب فواتير نظامية.