النظام يمنح إيران مزيداً من الامتيازات الاقتصادية

وقّع نظام الأسد مع إيران أمس الأربعاء، خمسة عقود جديدة، في إطار اتفاقية “التعاون الاقتصادي المشترك” في مجالات الزراعة والثروة الحيوانية والصناعة والنفط والاتصالات.

ونقلت صحيفة “الوطن” الموالية للنظام، عن رئيس وزراء الأسد عماد خميس قوله: “إن العقود الخمسة التي تم توقيعها والعقد السادس المتعلق باستثمار أحد الموانئ السورية تشكل نواة لكتلة كبيرة من التعاون المشترك بين البلدين في مجال التعاون الصناعي والاستثمارات وإنشاء المصانع وإعادة الإعمار”، لافتًا إلى أن الآلية التي تم فيها توقيع العقود تترجم “العلاقة المتميزة بين البلدين”.

وكشف أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني أن هناك خطًا ائتمانيًا تم تخصيصه حيث بإمكان رجال الأعمال الإيرانيين أن يستثمروا من خلال هذا الخط ويرسلوا ما يريدونه من بضائع إلى سورية.

وتضاربت المعلومات الواردة من المصادر المؤيّدة حول قيمة الخط الائتماني بين مليار دولار، وبين بحدود 3.5 مليارات دولار.

وبدأ نظام الأسد بالعمل على اتفاقية التعاون الاقتصادي المشترك مع إيران، التي دخلت حيز التنفيذ في مطلع شهر تموز الماضي، حيث قام البلدان بتخفيض الرسوم الجمركية على السلع والمشاريع بنسبة 96%.

ويوصّف خبراء الاقتصاد هذه الاتفاقيات على أنها سيادية لصالح إيران، ويشبّهونها بالامتيازات الاقتصادية التي كانت تحصل عليها دول الانتداب في الدول النامية.

ومن أبرز هذه الامتيازات التي حصلت عليها إيران، كانت خمس اتفاقيات تم توقيعها مؤخّرًا تعطي الحق لإيران باستثمار مرفأ نفطي في سوريا، وبذلك تضمن وجودها على الأراضي السورية والسيطرة على قطاعات أخرى مرتبطة بالنفط.

إضافةً لذلك حصلت إيران على امتياز ترخيص شبكة هواتف محمولة ثالثة، بعد أن كانت سوريا بشبكتين فقط، وهما “إم تي إن” و”سيريتيل” العائدة ملكيتها إلى ابن خال بشار الأسد رامي مخلوف، الذي احتكر قطاع الاتصالات في سوريا منذ الشروع بتأسيسه هناك.

وتنص بنود الاتفاقية، على إلغاء جميع القيود الكمية وإجراءات الحظر على المستوردات والإجراءات ذات الأثر المماثل بين الدولتين، كما لا يطبق أي قيد كمي جديد وأي حظر على المستوردات من البضائع بين البلدين.

ويؤكّد خبراء اقتصاد أن الميزان التجاري في هذه العملية يميل لمصلحة إيران، ولا سيما أن غرفة تجارة دمشق كانت قد أوضحت أن نسبة الصادرات إلى إيران بلغت 6 مليار ليرة، في حين أن نسبة الاستيراد 16 مليارًا، وبذلك وجدت إيران سوقًا لتصريف منتجاتها المحلية، لتتجاوز العقوبات الدولية المفروضة عليها.

وكان الملحق التجاري في السفارة الإيرانية في دمشق، علي كاظميني، صرح لوكالة “مهر” الإيرانية أن قيمة التبادل التجاري بين البلدين تبلغ مليار دولار في 2015.