صدى الشام موقع يهتم بما وراء الحدث
صدى الشام - جلال بكور/
أصدر قاضي التحقيق في الشمال اللبناني، آلاء الخطيب، قرارًا اتهاميًّا في قضية تفجير مسجدَي التقوى والسلام في طرابلس في 23 آب 2013 ما أسفر حينها عن مقتل 42 شخصًا، وإصابة حوالي 500 آخرين.
وتضمَّنَ القرارُ الاتهامي الصادر اليوم الجمعة ٢ أيلول تسميةَ ضابطين مخططين لعملية التفجير ومشرفين لها وهما النقيب في فرع فلسطين في المخابرات السورية محمد علي علي والمسؤول في فرع الأمن السياسي في المخابرات السورية ناصر جوبان، وفقا لما نقلت الوكالة اللبنانية للإعلام.
وينصُّ القرار على ملاحقة الضابطين المكشوفة هوياتهما، إضافةً لإصدار مذكرات تحرٍّ دائم لمعرفة هويات الضباط المسؤولين الذين أعطوا الأوامر والتوجيهات للضابطين علي وجوبان لتنفيذ العملية، وملاحقتهم.
ووفق القرار، بينت التحقيقات أنّ الأمر قد صدر عن منظومة أمنية رفيعة المستوى والموقع في المخابرات السورية.
وأكدت التحقيقات أن الخلية اللبنانية الموقوفة هي المنفذة للتفجيرين وهي مؤلفة من خمسة أشخاص من جبل محسن “ذي الغالبية العلوية”، وأبرزهم يوسف دياب، الذي نفّذ تفجير مسجد السلام عن بعد بواسطة جهاز، أما باقي أفراد الخلية اللبنانية فقد فروا الى سوريا.
بدوره، رحب رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق سعد الحريري بقرار الاتهام موجهًا تغريدةً عبر تويتر «الشكر للقضاء وقوى الأمن الداخلي وشعبة المعلومات وسائر القوى الأمنية والعسكرية التي ساهمت في الوصول إلى هذه اللحظة»، موضحًا أن الاتهام يوجه بشكل مباشر إلى نظام الأسد ومخابراته وأجهزته.
