الهيئة العامة للغوطة الشرقية لإدارة الشؤون الداخلية

ويقول “حسان تقي
الدين”، عضو منتدب عن رابطة الإعلاميين في الغوطة الشرقية، لـ “صدى
الشام”: “انطلقت الفكرة قبل عدة أشهر لإيجاد تنسيق فعال بين المدنيين
والقيادات العسكرية لأن العسكريين غير متفرغين للعمل المدني، إضافة للاطلاع على
مشاكل الأهالي. وبنهاية شهر كانون الثاني، تبلورت الفكرة وتم عقد أول اجتماع حضره
105 أعضاء، وتم طرح فكرة الهيئة العامة التي تمحورت على انتخاب أمانة عامة مكونة
من 28 شخصا، منهم 14 يتم انتخابهم من الهيئة العامة، و14 منتدبين عن القيادة
العسكرية الموحدة. فالهيئة العامة مكونة من جميع الفعاليات الثورية المدنية، وتم
استكمالها بالاجتماع الثاني الذي ضم 280 عضواً”.

وأردف أن: “الأمانة
العامة المنتخبة كلفت بصياغة نظام داخلي يحدد أهداف الهيئة العامة وآلية عملها
ومدة الدورة للأمانة العامة. إلا أن استشهاد الدكتور “سمير عجينة” قبل
أيام، بعد أن قدم مسودة النظام الداخلي، حال دون تنسيق فقرات النظام. فقد كان هو
المكلف بإعدادها، كما أنه أحد الناشطين السياسيين المعتقلين لأكثر من سنتين خلال
الثورة”.

ومهمة الهيئة، بحسب القائمين،
هي إدارة شؤون المدنيين في المجالات الإغاثية والتعليمية والصحية والطبية
والإعلامية والسياسية، وتصويب أعمال القيادات العسكرية والقضاء الموحد. ومن
المفترض أن تكون المرجعية لكافة القوى العسكرية في المنطقة، بما أنها أول هيئة
مدنية لإدارة شؤون أهالي الغوطة الشرقية. ويأتي تشكيلها بعد أشهر من الإعلان عن
تشكيل القيادة الموحدة العسكرية للغوطة الشرقية.

ويقول “محمد خير
النعال”، عضو بالأمانة العامة: “جاء إنشاء الهيئة العامة في الغوطة
الشرقية نتيجة لغياب جهة تكون صاحبة قرار سياسي وتتحدث باسم الغوطة الشرقية وما
حولها، وتتمتع بشرعية التمثيل بشكل عام للأهالي والفعاليات التنفيذية على الأرض،
لذلك سنعمل على إيجاد قيادة عامة (مدنية عسكرية) للغوطة تكون صاحبة قرار سياسي على
المستوى الداخلي والخارجي، وتكون مهمتها إدارة الشؤون الداخلية في الغوطة وتمثيلها
تجاه مختلف الأطراف المعنية”.

ويتكون جسم الهيئة من مجموعة
من أهالي الغوطة الفاعلين ومن أصحاب الرأي والقادرين على اتخاذ القرارات السديدة حول
معظم القضايا التي تهم الغوطة. أما القيادة فستضم مجموعة من القادة المدنيين
ليشكلوا مع القادة العسكريين “القيادة العامة”، أو ما يمكن تسميته
“المجلس القيادي”.