حملة عبر “آفاز” تطالب مجلس الأمن بحماية المعتقلين

وأضافت: “أما عام 2014،
فقد شهد تصاعداً ملحوظاً في استهداف القوات الحكومية للفئة العمرية بين (22 –
40عاماً)، وقامت القوات الحكومية بحملات اعتقال جماعية للشبان من أجل استخدامهم في
التجنيد الإجباري للقتال في صفوفها. كثير من المعتقلين يتحولون تدريجياً إلى
مختفين قسرياً، حيث نفقد تدريجياً أية معلومات عنهم، وينقطع التواصل بمعظمهم على
نحو مخيف، حتى من قبل أهلهم وأصدقائهم”.

وختمت الخطيب “صحيح أن
سوريا ليست طرفاً في الاتفاقية المخصصة لحالات الاختفاء القسري، إلا أنها طرف في
العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي تُحرم أحكامه الاختفاء القسري.
وهي، عبر الممارسة المنهجية والواسعة النطاق لجريمة الإخفاء القسري، تكون قد
ارتكبت انتهاكات خطيرة ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية. وقد تجاوزت أعداد المختفين
قسرياً الـ 85 ألف شخص”.