حملات تضامن مع مازن درويش ورفاقه

أطلقت عدة منظمات وتجمعات مدنية وسياسية سورية حملات
وبيانات تضامنية مع مدير المركز السوري للإعلام وحرية التعبير، مازن درويش، وزميليه
حسين غرير وهاني الزيتاني، في ذكرى اعتقالهم الثالثة.

جددت الهيئات فيها دعوتهم لإطلاق سراح درويش ورفاقه على الفور. حيث قال مركز
التآخي للديمقراطية والمجتمع المدني في بيان نشره: “ندعو كافة المؤسسات
الدولية المعنية وحكومات البلدان الداعمة للحكومة السورية لممارسة الضغوط الممكنة
على النظام السوري لتأمين الإفراج الفوري وغير المشروط عن مازن ورفاقه، كونهم
نشطاء سلميّون مدنيّون لم يتورّطوا في أي عمل إرهابي. واستمرار اعتقالهم وتعريض
حيواتهم للخطر عارٌ كبير يُسجّل على حلفاء النظام السوري الماضي في سياساته
القمعية، والذي يعتقل مواطنيه المدنيين المدافعين عن حقوق الإنسان بتهمٍ بشعةٍ
كالإرهاب، وهم أبعد ما يكون عن ذلك”.

إلى جانب ذلك، وقعت عدد من قوى معارضة “سقف الوطن”، وهي “حزب
الشباب الوطني السوري؛ حزب الشعب؛ حزب التنمية الوطني، حزب سوريا الوطن، تيار بناء
الدولة السورية، الحركة الوطنية الكردية للتغير السلمي”، بياناً مشتركاً
طالبت فيه السلطة السورية بإطلاق سراح الناشط الحقوقي مازن درويش ورفاقه، والذين
يحاكمون بتهمة ترويج الأعمال الإرهابية”، وفقا للمادة (8) من قانون الإرهاب
الصادر بعد اعتقالهم، والمشمولة بالعفو الصادر بتاريخ 9 حزيران 2014.

وجاء في البيان: “إن استمرار اعتقال أعضاء المركز السوري للإعلام وحرية
التعبير يشكّل انتهاكاً صارخاً لحقوقهم كمواطنين سوريين واعتداءً مباشراً على
دستور الجمهورية العربية السورية وقوانينها”. وأضاف: “إننا نطالب بإطلاق
سراح الناشط مازن درويش ورفاقه بدون تأخير، فاستمرار اعتقال الناشطين السلميين
والتضييق عليهم هو من أهم أسباب ازدياد العنف والتطرف وتأخير عملية المصالحة
الوطنية”.

كما اعتصم عدد من النشطاء السوريين على
جسر الألفية في العاصمة البريطانية لندن، احتجاجاً على استمرار اعتقال مازن درويش
ورفاقه وتجاهل الحكومة السورية لقرارات دولية تنادي بإطلاق سراحهم، منها قرار
الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر في 15 أيار 2013، الذي تضمن طلباً بالعفو عن
مازن درويش. وفي كانون الثاني، وجدت مجموعة العمل الأممية المعنية بالاحتجاز
التعسفي أن مازن درويش حُرم تعسفياً من حريته جراء أنشطته في مجال حقوق الإنسان،
وطالبت بإطلاق سراحه فوراً. كما طالب مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بإطلاق سراح
كافة الأشخاص المُحتجزين تعسفياً في سورية في قراره رقم 2139، والذي تم تبنيه في
22 فبراير 2014 القضية.

وجاء الاعتصام صامتاً على ضوء الشموع، ضمن الحملة التي أطلقتها مؤسسة قلم
البريطانية، كما رفع المعتصمون لافتات تنادي بإطلاق سراح المعتقلين في سورية.

وكانت القوات الأمنية السورية قد اعتقلت مازن درويش وحسين غرير وهاني الزيتاني في
شباط 2012، بتهمة استغلال نشاطاتهم في حماية حقوق الإنسان، “لدعم الأعمال
الإرهابية، وتأجيج الوضع الداخلي في سورية، واستفزاز المنظمات الدولية لإدانة
سورية في المحافل الدولية”. واحتجزوا دون محاكمة حتى آذار/مارس 2014. بعدها
قُدموا لمحكمة “مكافحة الإرهاب” في دمشق بتهمة “نشر وترويج الأعمال
الإرهابية”، وتم تأجيل جلسة النطق بالحكم ثمان مرات دون أسباب واضحة، آخرها
كان قبل أيام في 25 آذار.

ويذكر أن مازن درويش حصل على عدد من الجوائز الدولية، منها رولاند بيرغر للكرامة
الإنسانية عام 2011، إقراراً بنشاطه الخاص بالدعوة إلى مناصرة حرية التعبير وحرية
الصحافة في سورية، وأخرها جائزة “بطل حرية الصحافة العالمي” من قبل معهد
الصحافة الدولي في 26 شباط 2015، لجهوده في سبيل نشر حقيقة ما يحدث في بلده منذ
انطلاق الثورة السورية في 2011 إلى
العالم، واستعداده للاستمرار في المجاهرة بدعم حرية الإعلام من السجن.