صدى الشام موقع يهتم بما وراء الحدث
سما الرحبي
أظهرت دراسة نشرتها مجلة اقتصادية سورية قريبة من النظام،
أن الأسرة السورية المؤلفة من خمسة أفراد تحتاج إلى 90 ألف ليرة سورية شهرياً كحد
أدنى. وشملت الدراسة المصاريف على المكونات المعيشية، وهي الأغذية والمشروبات،
50340 ل.س شهرياً، السكن 25000 ل.س شهرياً، النقل والمواصلات 6240 ل.س شهرياً،
الصحة 1270 ل.س شهرياً، التعليم 1660 ل.س شهرياً، والملابس 3125 ل.س شهرياً. أما
الكهرباء والماء والخدمات الأخرى 2000 ل.س شهرياً.
أن الأسرة السورية المؤلفة من خمسة أفراد تحتاج إلى 90 ألف ليرة سورية شهرياً كحد
أدنى. وشملت الدراسة المصاريف على المكونات المعيشية، وهي الأغذية والمشروبات،
50340 ل.س شهرياً، السكن 25000 ل.س شهرياً، النقل والمواصلات 6240 ل.س شهرياً،
الصحة 1270 ل.س شهرياً، التعليم 1660 ل.س شهرياً، والملابس 3125 ل.س شهرياً. أما
الكهرباء والماء والخدمات الأخرى 2000 ل.س شهرياً.
كما لم يتم احتساب تكاليف الدراسة
الجامعية والإنفاق على التبغ والسجائر، والإنفاق الطارئ على شراء أثاث أو إصلاح
تجهيزات أو طلاء منزل. كما أن تزويج الأسرة لأحد أفرادها غير مطروح بالمطلق.
الجامعية والإنفاق على التبغ والسجائر، والإنفاق الطارئ على شراء أثاث أو إصلاح
تجهيزات أو طلاء منزل. كما أن تزويج الأسرة لأحد أفرادها غير مطروح بالمطلق.
وجاء في الدراسة، على لسان خبير اقتصادي، أنه في ظل ارتفاع الأسعار وانخفاض القدرة
الشرائية، تعتبر ظروف المعيشة التي يمر بها المواطن السوري الأكثر تعقيداً. مشيراً
إلى أن مكوّنات السلة الاستهلاكية هي مجموعة من الحاجات المعيشية الضرورية من سلع
وخدمات. وأشار إلى اختلاف أوزان هذه الحاجات بحسب مستوى تأثيرها، وباختلاف ظروف
وعادات كل مجتمع.
الشرائية، تعتبر ظروف المعيشة التي يمر بها المواطن السوري الأكثر تعقيداً. مشيراً
إلى أن مكوّنات السلة الاستهلاكية هي مجموعة من الحاجات المعيشية الضرورية من سلع
وخدمات. وأشار إلى اختلاف أوزان هذه الحاجات بحسب مستوى تأثيرها، وباختلاف ظروف
وعادات كل مجتمع.
وأكدت الدراسة إن “الفجوة بين الحد الأدنى للأجور المعمول به في سورية والبالغ
13675 ليرة، إضافة للمبلغ المضاف مؤخراً لتحسين مستوى المعيشة، والبالغ 4 آلاف
ليرة، أي بإجمالي حد أدنى للدخل 17675 ليرة، وبين الحد الأدنى اللازم للمعيشة
89635 ليرة سورية هي 71960 ليرة”.
13675 ليرة، إضافة للمبلغ المضاف مؤخراً لتحسين مستوى المعيشة، والبالغ 4 آلاف
ليرة، أي بإجمالي حد أدنى للدخل 17675 ليرة، وبين الحد الأدنى اللازم للمعيشة
89635 ليرة سورية هي 71960 ليرة”.
أخذت عينات الدراسة من
الشرائح المتواجدة داخل مناطق سيطرة النظام والموظفين في الدوائر الحكومية. الأمر
الذي يؤكد عجز النظام اقتصادياً منذ أربع سنوات ومحاولاته الفاشلة في تخفيض معدل
التضخم.
الشرائح المتواجدة داخل مناطق سيطرة النظام والموظفين في الدوائر الحكومية. الأمر
الذي يؤكد عجز النظام اقتصادياً منذ أربع سنوات ومحاولاته الفاشلة في تخفيض معدل
التضخم.
وذكرت الدراسة، على لسان خبير اقتصادي،
حلولاً في أنه “من الضروري اعتماد مسارين متوازيين وفق برنامج زمني يمكن أن
يمتد لعدة سنوات. فمن جهة، يجري العمل على رفع القدرة الشرائية للعملة المحلية،
وتخفيض معدلات التضخم إلى أدنى حد ممكن. ويجب أن تكون عملية رفع الرواتب حقيقية
وليست وهمية، ويمكن أن تتحقق من خلال تأمين موارد إضافية للخزينة العامة للدولة
تمول زيادة الرواتب عن طريق تحصيل موارد الفساد، التي تصل حسب أرقام ما قبل
“الأزمة” إلى 12% من الناتج المحلي الإجمالي سنوياً. وكذلك عن طريق
زيادة معدلات النمو الاقتصادي من خلال زيادة إنتاجية القطاعات الاقتصادية، التي هي
وحدها قادرة على تحقيق استقرار معيشي ومالي”.
حلولاً في أنه “من الضروري اعتماد مسارين متوازيين وفق برنامج زمني يمكن أن
يمتد لعدة سنوات. فمن جهة، يجري العمل على رفع القدرة الشرائية للعملة المحلية،
وتخفيض معدلات التضخم إلى أدنى حد ممكن. ويجب أن تكون عملية رفع الرواتب حقيقية
وليست وهمية، ويمكن أن تتحقق من خلال تأمين موارد إضافية للخزينة العامة للدولة
تمول زيادة الرواتب عن طريق تحصيل موارد الفساد، التي تصل حسب أرقام ما قبل
“الأزمة” إلى 12% من الناتج المحلي الإجمالي سنوياً. وكذلك عن طريق
زيادة معدلات النمو الاقتصادي من خلال زيادة إنتاجية القطاعات الاقتصادية، التي هي
وحدها قادرة على تحقيق استقرار معيشي ومالي”.
