صدى الشام/
كشف رئيس مجلس مفوّضي هيئة الأوراق المالية التابعة للنظام عبد الرحمن مرعي لصحيفة تشرين الموالية، أن الهيئة أعدت دراسة حول السندات المالية وأهميتها كقنوات استثمارية ذات مخاطر منخفضة جدًا، وفي الوقت ذاته تؤمّن مصادر تمويل مناسبة للجهات ذات العوز المالي.
وبيّن مرعي أن هيئة الأوراق المالية، أرسلت هذه الدراسة إلى رئاسة الحكومة، مع الطلب بتوجيهها إلى كل من المصرف المركزي ووزارات المالية و الاقتصاد و التجارة الداخلية وإلى سوق دمشق للأوراق المالية، من أجل النقاش وبيان الرأي فيها، وفي طرح السندات المالية بشكل عام.
وأضاف رئيس المجلس، أن العديد من الشركات التي تعمل تحت إشراف هيئة الأوراق المالية، أبدت رغبتها بالمساهمة والاستثمار في السندات العامة، باعتبار أن لديهم فائض سيولة يبحثون عن قنوات لاستثماره بشكل آمن.
موضحًا أن شراء هذه السندات عند إصدارها من قبل الحكومة، سيؤدّي إلى إحجام الكثيرين عن شراء الدولار، باعتبار أن هناك استثمار مالي يحافظ على قيمة نقودهم، ويؤمّن لهم مصادر دخل، إضافةً لتأمين مصادر تمويلية مناسبة للجهات التي تحتاج إلى التمويل.
جدير بالذكر، أن النظام السوري قد أصدر في شهر كانون الأول من العام 2010 لأول مرة سندات خزينة بقيمة ثلاثة مليارات ليرة، بيعت في مزادات علنية فازت بغالبيتها مصارف حكومية
صدى الشام موقع يهتم بما وراء الحدث