رسم تعريف لأجهزة الهاتف النقال في مناطق النظام

صدى الشام/

أصدر وزير الاتصالات في حكومة النظام “محمد غازي الجلالي” قرارًا يؤكد على ضرورة التصريح عن أجهزة الهاتف النقال التي يتم شراؤها دون أن تكون قد دخلت إلى الجمهورية العربية السورية عبر المنافذ الجمركية، ودون أن تخضع إلى موافقة “الهيئة الناظمة لقطاع الاتصالات”.

ووفق هذا الإجراء سيترتب على كل جهاز يستخدم شرائح شركات الاتصالات النقالة دفع أجر تعريف في مراكز خدمة شركات الاتصالات، وفي حال لم يقم المشترك بدفع هذا الأجر سيتم إغلاق جهازه بصورة آلية، ولن يتمكن من استخدامه على شبكات الاتصال السورية.

وعلى المواطنين تجنب شراء أجهزة الهاتف النقال مالم يتأكدوا من البائع أن هذه الأجهزة مصرح عنها أصولاً وخضعت مسبقًا لإجراءات التصريح المعمول بها لدى “الهيئة الناظمة لقطاع الاتصالات” و”المديرية العامة للجمارك” وسيجنبهم ذلك إجراءات التصريح، وبالتالي دفع أجر التعريف.

ويذكر أن شركات الاتصالات في سورية رفعت مطلع الشهر الحالي سعر دقيقة الاتصال لتصبح في الخط اللاحق الدفع بـ 11 ليرة سورية وإلى الهاتف الأرضي بـ14 ليرة.

كما أصبح سعر الدقيقة من الخط المسبق الدفع إلى الخلوي بـ13 ليرة وإلى الهاتف الأرضي بـ16 ليرة، فيما أصبحت خدمة الجيل الثالث لكل من الخطوط مسبقة الدفع واللاحقة الدفع بـ 11 ليرة لكل ميغابايت.

وتعتبر هذه المرة الثانية التي ترفع فيها شركات الاتصال في سوريا أسعار الدقيقة للهواتف الخلوية للخطوط المسبقة الدفع واللاحقة الدفع، حيث تم رفعها آخر مرة في شهر نيسان الماضي من العام 2015، حيث تم رفعها من 6 ليرات ونصف إلى 9 ليرات.