القوى الثورية وكتائب “الحر” في قدسيا تنفي تسليم سلاحها إلى لجان حماية البلدة

دمشق – ريان محمد

أصدرت القوى الثورية وكتائب الجيش الحر، العاملة في مدينة قدســيا بريف دمشق بيانا، تسلمت “صدى الشام” نسخة منه، نفت فيه ما جاء في بيان “لجنة المصالحة في قدسيا” من تسليم الأسلحة إلى لجان حماية البلدة.

وقال البيان: “ننفي نفياً قاطعاً البيان الذي نشرتهُ لجان المصالحة باسم الجيش الحر والمجاهدين في المدينة، كما ننوّه أن الجيش الحر هو من سيقوم بحماية المدينة من أي اعتداء خارجي على المدينة, وفي حال حصل أي اعتداء من أي طرفٍ كان على المدينة والمدنيين سنقوم بردٍ قاسٍ”.

وكانت القوات النظامية أغلقت الطرق المؤدية إلى بلدتي قدسيا والهامة قبل نحو أسبوع، جراء انتشار عناصر الفصائل المسلحة المعارضة، المسيطرة على البلدة فيها، في وقت قالت تلك الفصائل، أن “النظام حاول اغتيال أعضاء المصالحة في البلدة ليظهر أن حياتهم مهددة من قبل الجيش الحر، كما حاول إدخال سيارة مفخخة لتحويل قدسيا إلى ساحة حرب”.

وكانت “لجنة المصالحة في مدينة قدسيا” أعلنت يوم الجمعة الماضي في بيان لها، أنها “وصلت بالاتفاق مع أهالي المدينة والمجموعات المسلحة فيها ومع القيادة والمؤسسات المختصة في الدولة لاحتواء الأزمة الطارئة وفتح الطريق وإعادة الهدوء والإستقرار للمدينة والمحافظة على استمرار المصالحة الوطنية من خلال الموافقة على بنود الاتفاقية الموقعة في هذا الشأن وتنفيذ بنوده، وقد تم إنجاز تسليم الأسلحة الموجودة لدى المجموعات المسلحة إلى لجان الحماية الأهلية المشكلة من أبناء مدينة قدسيا لاستخدامها بتعزيز الأمن والاستقرار في المدينة، وعدم وجود المظاهر المسلحة في المدينة خارج نطاق عمل لجان الحماية الأهلية.

وبيّن بيان القوى الثورية، وكتائب الجيش الحر، أن “الاتفاق نص على أن تقوم كتائب الجيش الحر في المدينة بحماية مداخل المدينة ومخارجها، وحماية المدنيين من أي خطر مريب، وذلك بنشر حواجز مع لجان حماية البلدة المنتشرة حالياَ، وعدم وجود مظاهر مسلحة داخل مدينة قدسيا وخارج نطاق عمل لجان حماية المدينة، وضمان حرية دخول وخروج جميع أبناء الوطن والتنقل داخل المدينة بكامل حريتهم، بما في ذلك المدنيين والعسكريين شريطة دخولهم إلى المدينة دون سلاح”.

وأضاف البيان، أنه “في حال وصول بعض العسكرين بطريق الخطأ إلى مداخل المدينة، فإن اللجان المختصة بحماية المدينة تتولى إرجاعه وتأمينه، وتتولى لجان حماية المدينة وكتائب الجيش الحر ضمان أمن المدينة واستقرار حياة الأهالي والسكان واستمرار عمل جميع المؤسسات الحكومة فيها، وفي حال تعرض المدينة لأي اعتداء من أي جهة كانت سنقوم بالرد الفوري، علماً أننا ملتزمون بجميع بنود الهدنة السابقة والحالية وإن مدينة قدسيا لم يُطلق منها رصاص واحدة”.

كما نص الاتفاق على أن ” كتائب الجيش الحر ستقوم بمحاسبة أي عنصر تابع لها يقوم بخرق الهدنة وخطف المدنيين الأبرياء دون أي سبب أو لقاء فدية مالية ومحاسبة تجار المخدرات والحشيش ومنازل العهر والدعارة حساباً شديداً”.

يشار إلى أن هناك هدنة بين الفصائل المسلحة المعارضة في قدسيا والنظام، في حين يقطن البلدة نحو 200 ألف شخص، أغلبهم نازحون من مناطق مختلفة تعرضت لأعمال عسكرية وللقصف، وسبق أن دخلت هذه الهدنة في أزمات، كان آخرها في شباط الماضي، إثر مقتل ضابط للنظام  داخل قدسيا، انتهت بدفع “دية” لأهله.