خمسة آلاف ليرة فقط مقابل استجرار غير قانوني للكهرباء بدمشق

دمشق – ريان محمد

شهدت دمشق في الأيام الماضية حملة
على مؤشرات الكهرباء، من قبل مؤسسة الكهرباء، لضبط الاستجرار غير النظامي، إضافة
إلى سحب المؤشرات التي يتراكم على مشتركيها ذمم مالية.

وعلمت “صدى الشام” أن
اللجان التي كشفت على أطراف دمشق، كانت تتقاضى عن كل مؤشر مخالف مبلغ خمسة ألاف
ليرة، مقابل عدم تنظيم ضبط بحق المشترك المخالف أو سحب مؤشر الكهرباء، علما بأنهم
كانوا برفقة عناصر الدفاع الوطني.

وكانت الشركة العامة لكهرباء دمشق،
قالت مؤخرا أن نسبة التحصيل المالي لـ 2014 حتى الدورة الثالثة بلغ نحو 66%، في
حين بلغ عدد المشتركين الواجب سحب عداداتهم بسبب تراكم الذمم 72.827 مشتركاً.

وذكرت أن الكميات المستهلكة
للكهرباء في مدينة دمشق خلال 2013 و2014 هي بمعدل 800-1000م واط، مرجعة هذا المعدل
المرتفع إلى الضغط السكاني، وانتقال عدد الورش الصناعية والحرفية من ريف دمشق إلى
دمشق، لافتة إلى أن مشكلة الاستجرار غير النظامي مازالت هي المشكلة الكبرى التي
تواجها المؤسسة.

ويعاني سكان دمشق من طول ساعات
التقنين، التي تصل في بعض الأحياء إلى 15 ساعة تقنين، وسط تبريرات عديدة مجملها
تحمل الجماعات المسلحة المعارضة مسؤولية أعطال الشبكات وانقطاع الوقود عن محطات
توليد الكهرباء.