صدى الشام موقع يهتم بما وراء الحدث
صدى
الشام – وكالات
وصف
هشام مروة عضو اللجنة القانونية للائتلاف الوطني السوري العملية الانتخابية في
سوريا بـ ” الضربة الاستباقية لمواجهة تشكيل الهيئة الانتقالية التي نصّ
عليها بيان جنيف1″، معتبراً أنها “محاولة لتقويض صلاحياتها التشريعية
والتنفيذية، وضرب بعرض الحائط لكل الجهود الدولية التي تسعى للوصول إلى حلّ مقبول
في سوريا، تحقن من خلاله دماء السوريين، التي تقتنصها براميل الموت وغازات الأسد السامة
التي يستهدف بواسطتها أهالي المدن السورية، ظاناً أنه يستطيع إعادة توطيد حكمه عن
طريقة القوة العسكرية”.
وقال
مروة في تصريحه لمكتب الائتلاف الإعلامي ” إن عدم إيفاء نظام الأسد بعهوده في
تسليم كامل السلاح الكيماوي اليوم، شيء متوقّع من أمثاله. لأن الأمر ببساطة، أن
وجود الأسد متعلّق بإبقاء الكيماوي، لأن حكمه بالأساس قائم على القوة والإرهاب.
لذا
الأسد يحاول أن لا يسلّم هذه الأسلحة إلا بعد الانتخابات، بعد إنتاج شرعيته المزيّفة
التي يحاول تحقيقها عن طريق مهزلة المسرحية الانتخابية التي يحاول إخراجها
بالتعاون مع حلفائه الإقليميين”، وأردف مروة ” إن هذه العملية هي نوع من
الابتزاز السياسي الواضح، لأنه أصبح على يقين تام، بأن أي عمل عسكري محتمل ضده، لن
يكون إلا بعد تسليمه السلاح الكيماوي بشكل كامل”.
من
جانبه رأى بدر جاموس أمين عام الائتلاف أن:” بشار الأسد يتقدّم بأوراق ترشُّحه
ممهورة بدماء أكثر من 200,000 سوري وسورية، ومرفقة بسجل حافل بالجرائم يتصدرها
تشريد وتهجير أكثر من 9 ملايين داخل سوريا وخارجها، وتدمير هائل للبنية التحتية
ولاقتصاد البلاد على مدار السنوات الثلاث الماضية.”
وأضاف
جاموس إن:” الأسد ارتكب جريمة القرن باستخدامه الأسلحة الكيميائية ضد
المدنيين من الرجال والنساء والأطفال؛ بالإضافة إلى خرق السيادة الوطنية السورية
بإدخال عصابات طائفية أجنبية إلى البلاد لمساعدته على سفك دماء المدنيين
العزل.”
وأكد
جاموس أنه:” مهما تعدّدت مشاهد الإجرام الأسدي فإن الثورة السورية مستمرّة
حتى النّصر وتحقيق تطلعات الشعب السوري بالحرية والديمقراطية التي تبدأ برحيل
الأسد والزمرة الحاكمة”
هذا
وكان بشار الأسد قد تقدّم إلى المحكمة الدستورية العليا بطلب الترشُّح إلى الانتخابات
الرئاسية التي يجريها إلى مجلس الشعب لدى النظام، والذي تلقّى سابقاً من المحكمة
الدستورية العليا إشعارات بتقدّم كلٍّ من ماهر عبد الحفيظ حجار وحسان النوري وسوسن
الحداد وسمير معلا ومحمد فراس رجوح وعبد السلام سلامة بطلبات الترشح إلى منصب الرئاسة
لديه حيث تستقبل المحكمة الدستورية العليا طلبات الترشح لمنصب رئاسة الجمهورية ضمن
المهلة المحددة قانونياً التي أعلن عنها رئيس مجلس الشعب من تاريخ 22 نيسان 2014
وحتى نهاية دوام يوم الخميس الواقع في 1 أيار 2014.
ووفقاً
لأحكام الدستور وقانون الانتخابات العامة الذي صاغه في ظلِّ الأحداث يقدم طلب الترشُّح
لمنصب رئيس الجمهورية إلى المحكمة الدستورية العليا، ويسجّل في سجّل خاص، وذلك
خلال مدة عشرة أيام من تاريخ إعلان الدعوة لانتخاب الرئيس، ولا يقبل طلب الترشح
إلا إذا كان طالب الترشح حاصلاً على تأييد خطي لترشيحه من خمسة وثلاثين عضواً على
الأقل من أعضاء مجلس الشعب، ولا يجوز لعضو مجلس الشعب أن يمنح تأييده إلا لمرشح
واحد.
