المهندس إياد طه غزال

وفي
استكمال لما كنا قد توقفنا عنده في العدد الماضي حول قضايا الفساد المتعلقة بالسيد
إياد طه غزال في قطاع السكك الحديدية، من الجدير أن نتوقف عند تصريح السائقين
الذين سحبوا ملاحظاتهم السابقة أنهم بقوا على رأس عملهم كسائقين في القطار لمدة
/19.5/ ساعة. فهل هذا معقول؟ مع العلم أن الحد الأعلى المسموح به للسائق والمرافق
هو /8/ ساعات فقط..؟

ليشار إلى أنه قد تم شراء القاطرات الفرنسية، التي تم التعاقد عليها في عهد المدير
السابق غسان قدري، وتم استلامها في عهد المهندس إياد غزال، وبعد مدة تم شراء قطع
تبديل لهذه القاطرات بقيمة /7/ مليون يورو، أي ما يعادل 490 مليون ل. س، علماً بأن
العقد الموقع مع الشركة الفرنسية ينص على أنه وبعد الاستلام النهائي بـ /5/ سنوات
يمكن شراء قطع التبديل..

السؤال هنا: “لماذا تم هذا الشراء، ولصالح
من..؟”.

ومما ورد في الوثيقة التي تحمل رقم (6) أنه تم إرسال تقرير من /20/ صفحة حوى /12/
فقرة، ضمت تساؤلات موثقة بالبيانات لحجم الفساد، وتدمير المؤسسة عبر علاقات شخصية تبادلية،
ونفعية نوردها على التسلسل.

فقد لوحظت ظاهرة كثرة المستشارين والتعاقد معهم دون مستند قانوني ، كذلك تم استيراد
عوارض خشبية غير صالحة، فضلاً عن استيراد مدخرات
وعوازل للخط الحديدي فاسدة، وشراء قاطرات روسية وفرنسية، وتطويرها بملايين الليرات
دون فائدة ودون نتائج إيجابية، والحوادث المذكورة أعلاه في الأرواح خير دليل!

إضافة إلى كل ما سبق فقد تمت دراسة خطوط حديدية، ودفع ملايين الليرات دون القيام
بأعمال التنفيذ، ولم يعط شرح مفصل عن وضع الخطوط وأعطالها رغم مرور أكثر من خمس
سنوات.

وإذ ننسى، فلا ننسى وسائل النقل الخاصة بالمديرية، وعملية التوزيع، وعملية الصيانة،
وحالة الفساد داخل المرآب؛ فقد سجل وجود 8 سيارات مخصصة للهيئة المركزية للوقاية
والتفتيش في فرع حلب، ما عدا أصحاب الشأن في المحافظة، بينما يتنقل العمال في
باصات مستـأجرة!

ناهيك عن واقع الأبنية السكنية وصيانتها، كشراء أبنية لا لزوم لها بقيمة
/201604528/ ليرة، وصيانة أبنية بقيمة /28307227/ ل.س، وشراء أجهزة تفتيش حقائب
مسافرين لا لزوم لها بقيمة /391057/ ألف يورو، والبعثات الخارجية؛ إيفاد المقربين
للإدارة دون تحقيق أي منفعة علمية للمؤسسة، ونضرب مثالاً على ذلك، إيفاد د. فاضل
سكر لفرنسا في 2/5/2000 ،ثم إيفاده مرة ثانية بتاريخ 4/4/2001 ،ثم إيفاد الكثير من
المقربين، حتى وصل الأمر للمستخدم الشخصي للسيد إياد غزال!!

وقد تم تمرير صفقة لإنشاء معمل عوارض للقطاع الخاص بقيمة /2330200000/ ،وتكبيد
المؤسسة خسائر فادحة، بينما معمل العوارض الذي هو ملك للشركة العامة لإنشاء الخطوط
الحديدية يوفر هذه المادة، وقد وقف المهندس جورج مقعبري ضد هذا المشروع ورفض البيع،
وكذلك ممثل اتحاد العمال آنذاك عماد رعوان، وعارضا هذا الاقتراح لما فيه من هدر
للمال العام، فكان أن أبدل عماد رعوان برئيس اللجنة النقابية الحالي إبراهيم
درويش، وكان ثمن موافقته مهمة إلى المغرب، وتمت الموافقة على بيع المعمل للقطاع
الخاص..

فيما تضمنت الوثيقة رقم (7) مهمة سفر إبراهيم درويش للمغرب.

ومن الجدير ذكره- للتنويه فقط- أن التقرير المذكور أعلاه حوى كل تفاصيل الفساد
والتجاوز الإداري، وتم توجيهه للسيد وزير النقل مكرم عبيد، وبتاريخ 14/12/2003 وجه
الوزير كتاباً من /3/ صفحات، سجل في ديوان المديرية برقم /213/ وتاريخ 14/1/2004 ورد
فيه: “السيد المدير العام للمؤسسة العامة نرغب إليكم بيان الآتي، وسجل الكتاب
/25/ فقرة تساؤل حول واقع المؤسسة حسب التقرير المذكور والمرفق للوزير، واختتم
كتاب السيد وزير النقل بحاشية على أن يصلنا جوابكم بالسرعة القصوى”.. وحتى
الآن لم يصل الجواب للوزارة!! علماً بأن وزير النقل زار المديرية بعد أسبوعين،
واجتمع مع مديرها العام المهندس إياد غزال ولمدة /3/ ساعات على انفراد..!!

أما الوثيقة رقم (8) فهي أمرصرف مبلغ
وقدره /48/ ألف ل. س للمركز التلفزيوني بحلب، بموجب القرار /14251/ تاريخ 1/12/،2004؛
وذلك لتغطيته كافة الفعاليات والأنشطة التابعة للمؤسسة بالشكل المطلوب، مما جلب
النفع المادي للمؤسسة..؟ والتساؤل هنا: “أين
النفع المادي؟ وهل التلفزيون قطاع خاص ليأخذ مكافأته، أم هو عمل مؤسساتي مأجور
بالمكافآت؟”.

هذا
نموذج للمكافآت التي توزع وما أكثرها!!

فيما يتعلق بالوثيقة رقم (9) فكانت عبارة عن إيصالات للعاملين في المؤسسة، لشراء للباس
مجاني، والشراء عادة يتم حصراً من القطاع
العام، إلا أن المدير العام إياد غزال أعطى أوامره بالشراء من القطاع الخاص، ومن
أصدقاء شخصيين له (عدنان بابللي- عدنان غليوني..) وهذا مخالف لتعليمات وأوامر
رئاسة مجلس الوزراء، ومبالغ الفواتير تقدر بمئات الألوف من الليرات!..

تبقى لهذا العدد الوثيقة رقم (10)، والتي وردت فيها شكاوى لموقع محافظة حلب وعبر
الانترنت، حيث أن الموقع راح يستقبل يومياً عشرات الشكاوى حول واقع الفساد في هذه
المؤسسة، وكلها تشير إلى أسماء تبدأ من المدير العام السابق والحالي عبد المنعم. ب
وكبار العاملين فيها إلى انغماسهم في الفساد.. أمثال عرفان. أو..- محمد.غ- فريزة
.م- لمى.م- عدنان. ح.. والعارفون بالأمر داخل المؤسسة يقولون: “إن المدير
العام الجديد عبد المنعم البم هو استمرار لنفس السياسة السابقة، لأنه كان معاوناً
للمدير العام السابق، وعلى مبدأ (تيتي تيتي متل ما رحتي متل ما جيتي)”..!!