القيادة العسكرية العليا.. لا يحق لأي جهة تشكيل الجيش الوطني بدون استشارة القيادة العسكرية العليا للأركان والائتلاف لم يستشرنا

ريفان سلمان

أكد العقيد الطيار الركن قاسم سعد الدين عضو القيادة
العسكرية العليا والقائد العام لجبهة أحرار سوريا أن الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة
لم يعمل على استشارة القيادة العسكرية العليا لهيئة الأركان العامة للثورة السورية حسب ما هو مقرر في اتفاق
أنطاليا الذي عقد نهاية عام 2012م.

وأوضح العقيد الركن في تصريح خاص بصدى الشام أن هناك
هيكلية كاملة وتصوراً وقعت عليه الدول الداعمة يبين أن الجيش الوطني تشكله القيادة
العسكرية العليا وأما الائتلاف فيكون الواجهة السياسية، وإن القيادة العليا سترى
رد الائتلاف على البيان متمنياً حصول التعاون والتنسيق الكامل بين القيادة
العسكرية والائتلاف على كافة الصعد السياسية والعسكرية وإنه في حال لم يحصل هذا
التعاون فلا يحق لأية جهة تشكيل هذا الجيش.

هذا وكانت القيادة العسكرية أصدرت بياناً مصوراً يوم
السبت الماضي تؤكد فيه أنها الجهة المخولة بتشكيل الجيش الوطني في سوريا المستقبل
وذلك بموجب النظام الداخلي للبيان التأسيسي الذي شكلت به هيئة الأركان بتوقيع معظم
الفصائل المقاتلة داخل أراضي الجمهورية العربية السورية ضد عصابات الأسد
“بحسب ما جاء بالبيان”.

وأِشار البيان
أن التوقيع تم بحضور الدول الداعمة، وأن ذلك مثبت في جامعة الدول العربية ومجلس
التعاون الخليجي مطالباً الدول الداعمة الشقيقة والصديقة للشعب السوري الالتزام
بما تعهدت به.

يذكر أن مؤتمر أنطالية لتوحيد قوى المعارضة المسلحة عقد بحضور اكثر من 550 شخصاً من قادة المجالس
العسكرية و الثورية وقادة الألوية والكتائب وتم اختيار 261 ممثلاً عنهم سميت هئية
القوى الثورية وتم بعدها انتخاب 30 شخصاً ستة أشخاص عن كل جبهة من الجبهات الخمس
(11 ضابطاً و 19 من الثوار المدنيين) جرى تسميتهم بمجلس القيادة العسكرية العليا
وانتخاب مساعدين لرئيس الأركان عن الجبهات الخمس (خمسة عسكريين و خمسة نواب لهم من
المدنيين) ووضعت خمسة فروع للجبهات و خمس إدارات تابعة لرئيس الأركان ويتبع
للجبهات الخمس مجلس عسكري ثوري في كل محافظة وتم انتخاب رئيس الأركان من قبل مجلس
القيادة العسكرية العليا.

وصدر في نهاية المؤتمر بياناً يؤكد مهام المجلس حيث اعتبر
مجلس القيادة العسكرية العليا أعلى سلطة عسكرية في الجمهورية العربية السورية، واعتبر
وزير الدفاع هو رئيس مجلس القيادة العسكرية العليا، ويعين المجلس رئيس الأركان ويحق للمجلس قبول استقالته
وإعفائه من منصبه في حال عدم الكفاءة
(بثلثي الأصوات)، ويقوم المجلس بترشيح خمسة أسماء لشغل منصب وزير الدفاع وخمس
أسماء لشغل منصب وزير الداخلية يقوم رئيس الوزراء باختيار أحدهم، وتعيين لجنة
قانونية مهمتها محاسبة أي من أعضاء هيئة القوى العسكرية المشتركة للثورة، ورسم
السياسات العسكرية لإسقاط النظام، بالإضافة للإشراف على توزيع السلاح والأموال
للجبهات الخمس، وتكليف الأركان بإعداد خطط العمليات العسكرية والإشراف على تنفيذها،
وأيضاً الاشراف على عمل الاركان وكافة القوى التابعة لهم، وحماية الثورة ومقدرات
البلاد والحفاظ على وحدة أراضي الجمهورية العربية السورية.

كما أن من مهام القيادة العسكرية العليا صيانة وحماية الأمن
الداخلي للبلاد من خلال الإشراف على أجهزة استخبارات وأمن الثورة، والحفاظ على أموال
وممتلكات الشعب وحمايتها، قبول أو رفض استقالة أي من أعضاء مجلس القيادة العسكرية
العليا وتعيين بديلا عنه، بالإضافة إلى إصدار اللوائح الداخلية والنظم الادارية والمالية وتعديلها.

وأيضاً يحق للقيادة عزل أي قائد مجلس عسكري في حال ثبوت أي
تقصير أو عدم كفاءة بالتشاور مع رئيس الأركان، ويقترح المجلس إعطاء رتبة عسكرية أو رتبة شرف
للثوار أو ترقية الضباط إلى رتبة أعلى ورفعها إلى رئيس الحكومة للموافقة (حسب
توصية المجلس)، ويعتبر هذا المجلس هو المؤهل الوحيد لتشكيلالجيش العربي السوري بعد إسقاط النظام المؤلف من المدنيين الذين قاموا بالثورة
وحملوا السلاح ضد هذا النظام ومن العسكريين الشرفاء، وعدم تقديم أي من الثوار
الذين حملوا السلاح ضد النظام إلى أي محكمة دولية وتقديمه إلى المحاكم السورية
العادلة إذا كان مذنباً.