النظام يطالب بطرد الموظفين المطلوبين للخدمة العسكرية من عملهم

صدى الشام /

جدّد نظام الأسد مطالبته بطرد الموظّفين المطلوبين للخدمتين الإلزامية والاحتياطية من وظائفهم، وذلك استناداً إلى تعميمٍ سابق ينص على إنهاء خدمتهم.

وأصدر رئيس مجلس الوزراء في حكومة النظام عماد خميس، قراراً طلب بموجبه من كل الوزارات والجهات العامة “التقيد بمضمون تعميم الحكومة السابق الذي يحمل الرقم 13601 بتاريخ 20/10/ 2016 والمتضمن إنهاء خدمة العاملين المتخلفين عن أداء الخدمة الإلزامية أو الاحتياطية”.

ووفقاً لوسائل إعلام تابعة للنظام فإن التسريع جاء “لما تقتضيه المصلحة العامة من الدقة والسرعة في إنجاز المعاملات ولعدم إظهار الجهات بدور المساعد على استمرار العاملين المتخلفين عن أداء الواجب الوطني بخدمة العلم الإلزامية والاحتياطية”.

ويحاول نظام الأسد استخدام كافة الوسائل الأساليب، بهدف التضييق على السوريين المتخلّفين عن الخدمتين الإلزامية والاحتياطية.

وكان النظام قد أصدر قراراً سابقاً ينص على إجبار من تجاوزوا سن 42 عاماً على دفع بدل مالي قيمته 8 آلاف يورو أو يتم مصادرة أملاكهم وأموالهم المنقولة وغير المنقولة بعد أن كان هؤلاء قد أُعفوا تماماً من الخدمة بعد تجاوزهم السن القانونية.

وكانت “صدى الشام” قد نشرت تحقيقاً بعنوان “عَين النظام على جيوب المغتربين ..قرارات “بدل الخدمة العسكرية” تستهدف أموال وأملاك السوريّين” يتحدّث عن تكنيكات النظام للتضييق المالي والأمني على المتخلّفين عن الخدمة.

ومن شأن قرار النظام القاضي بتسريح الموظفين أن يؤدّي إلى مزيد من تدهور بالخدمات، وذلك بسبب استمرار نزيف الخبرات السورية.