صدى الشام موقع يهتم بما وراء الحدث
-660x330.jpg)
أعلنت
شركة كهرباء ريف دمشق التابعة للنظام، أن قيمة الأضرار التي لحقت بممتلكات الشركة
منذ بداية الأزمة ولغاية الآن، بلغت نحو 30 مليون ليرة، في حين سمحت وزارة
الاقتصاد والتجارة الخارجية لأصحاب المنشآت الصناعية باستيراد المولدات الكهربائية
المستعملة، تسهيلاً لأعمالهم واستمراراً لعملية الإنتاج.
وقال
مدير عام شركة كهرباء ريف دمشق إن “قيمة الأموال المحصّلة من الجباية منذ
بداية العام حتى الآن بلغت نحو ستة مليارات و805 ملايين، في حين وصل عدد ضبوط المخالفات
إلى 2167 ضبطاً وبقيمة تصل إلى 61 مليون ليرة”.
في
سياق آخر، عزمت وزارة الكهرباء في حكومة النظام البدء بحملة وطنية لترشيد استهلاك
الكهرباء في القطاع الحكومي من أجل استخدام الطاقة بالشكل الأمثل والحدّ من الهدر،
واستخدام مصادر الطاقة بشكل عقلاني ودون التأثير على إنتاجية الأفراد أو المؤسسات
في ظل أزمة الكهرباء، حيث تصل ساعات التقنين في بعض المناطق إلى 15 ساعة، بينما
تنقطع عن مناطق أخرى منذ نحو عامين.
وقالت
الوزارة في بيان نشرته وسائل إعلام رسميةأنها حددت إجراءاتٍ عامةً يمكن اتّخاذها
لترشيد استهلاك الطاقة في المباني الحكومية، منها ما يتعلق بالتدفئة المركزية
وصيانتها، والتوفير في وقود التدفئة وأنظمة الإنارة والتكييف، وبالرغم من كون
القطاع الحكومي هو من أقل القطاعات استهلاكاً للطاقة الكهربائية، فإنّ له دوراً
مهماً يمكن أن يقوم به في مجال ترشيد الطاقة كقدوة أمام باقي القطاعات.
وكانت
التقارير الرسمية بيّنت مؤخراً أن نسبة استهلاك القطاع الحكومي من إجمالي مبيعات
الطاقة الكهربائية لـ2013 بلغت نحو 5%، بينما وصلت نسبة استهلاك القطاع المنزلي
منها نحو 60%.
