بعد رفع النظام أسعار المحروقات.. دعوات لنسيان الدعم والتكيُّف مع الأسوأ

نهاد
الحمصي

رغم
دعم الكثير من رجال الأعمال في غرف الصناعة والتجارة للنظام إلى اليوم، إلا أن
إجراءات حكومية عديدة دفعت حتى ممن يطلق عليهم “شبيحة النظام” من أمثال
فارس الشهابي لشن الهجوم على قرار رفع أسعار المحروقات، حيث كتب الشهابي عبر صفحته
على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك “على صناعيي المدينة الصناعية بحلب تجنُّب القنص على الطريق
من مستعمرة العامرية ليقنصوا لاحقاً بأسعار المازوت الجديدة”، مبيناً أن
المدينة الصناعية في الشيخ نجار بحلب هي المدينة الوحيدة في سوريا التي لا تصلها
الكهرباء، مضيفاً في المنشور ذاته “يعني عراقيل وصعوبات فوق بعضها بس معلش
خلونا نشتغل ونحن رضيانين”.

وأشار
الشهابي إلى أنه “يجب أن يقتنع الجميع أن الدعم الخدمي الحكومي الذي تعوّدوا
عليه، واعتبروه من البديهيات لعقود سيزول، ولن يعود، لذا عليهم بسرعة التكيف مع
المستجدات والتحديات الحالية والمستقبلية وتوقع الأسوأ في خططهم وأعمالهم، فالظروف
صعبة والموارد محدودة، وأمامنا حرب طويلة، لا نملك إلا أن ننتصر بها، متوقعاً من
الحكومة تعويض ما وصفه /الدعم الأعمى/ بدعم آخر ذكي وعملي كالمحفزات والإعفاءات
الذكية وتسهيل العمل وإزالة العراقيل والكلف غير المباشرة ككلف الفساد والهدر
والروتين والبيروقراطية، مختتماً حديثه بالقول ” نحن في حرب وعلينا أن نعمل
في جو الحرب وتحدياتها”.

وفي
الوقت الذي وعدت فيه إدارة المدينة الصناعية في الشيخ نجار بتوزيع مادة المازوت
وفق التسعيرة الجديدة الصادرة عن وزارة النفط والثروة المعدنية، أبدى صناعيون
تشككهم من الوعد، فقال أحدهم “معاملنا صارت عبارة عن مزهرية في الشيخ نجار
وتحف للزوار، زورونا كل سنه مرة”، في حين قال آخر: “منذ متى والحكومة
مهتمة للحلبيين أو معاملهم، يكفي كذب مللنا”؟؟

وفي
السياق ذاته، يصب حديث وزير الاقتصاد في حكومة النظام”همام الجزائري”
ليتناقض ما أطلق عليه مصطلح “عقلنة الدعم” الذي تم تبنيه من الحكومة وهو
حسب تعريفه “لا يعني تحرير ورفع الأسعار”.

ويتضح
التناقض من خلال التأكيد على مصلحة الصناعيين الذين تضرروا من ارتفاع أسعار
المحروقات والإقرار بأن استمرارية صمود الاقتصاد الوطني تأتي من صلابة
المنتجين الصناعيين والمزارعين وعودة الإنتاج في الأراضي الزراعية والمنشآت
الصناعية في المناطق التي عاد إليها الأمن والاستقرار بشكل فوري.

ومن
هنا حاولت حكومة النظام ترقيع قرارها برفع أسعار المحروقات بقرار لاحق حصلت
“صدى الشام” على نسخة منه، وسمحت بموجبه للصناعيين باستيراد مادتي
الفيول والمازوت لمصلحة المنشآت الصناعية والمناطق الصناعية بشروط معقدة مثل
الحصول على إجازة استيراد في ظل صعوبات كثيرة تعترض الحصول على هذه الإجازات
وموافقة شركة محروقات وفق الاحتياجات الفعلية السنوية وموافقة وزارة الصناعة
وموافقة مصرف سوريا المركزي.

كما
حدّد القرار متطلبات لوجستية لعملية الاستيراد منها بحيث يتم استيراد المحروقات عن
طريق المرفأ البحري حصراً، ويتم تحديد الكميات الموردة وفق التعليمات الناظمة
المعمول بها، وبوجود شركة مراقبة عالمية ولجان فنية من وزارة النفط، وربط وتفريغ
وتخزين المادة وإعادة تفريغها في الصهاريج، ويمنع تجيير المحروقات المحملة
بالصهاريج لأي جهة أخرى من صاحب المنشأة تحت طائلة اتخاذ العقوبات الرادعة
بحقه.

ولكنّ
واحداً من قطاع الأعمال السوري لم يتقدّم بأيِّ طلب للاستيراد رغم تضمين شروط
استيراد المحروقات على بعض التسهيلات في إطار عملية “عقلنة الدعم”، حسب
تعبير وزارة الاقتصاد مثل معاملة مستوردات القطاع الخاص لمادتي الفيول والمازوت،
ومعاملة شركة محروقات بالنسبة للرسوم والضرائب.