صدى الشام _ عمار الحلبي/
كشف “زاهر حجو” مدير “الهيئة العامة للطب الشرعي في سوريا” التابعة لنظام الأسد، أن 70% من الأطباء الشرعيين هاجروا خارج البلاد خلال “الأزمة”، حسب وصفه.
ونقل موقع “داماس بوست” الموالي للنظام عن حجّو قوله: “إن سوريا حالياً فيها 56 طبيباً فقط”، معتبراً أن هذا الاختصاص ما زال بعيداً عن الاهتمام الحكومي، ولا يتمتع بمكانة اجتماعية مرموقة كباقي التخصصات.
وأضاف أن “الطب الشرعي في سوريا يعاني أزمةً خانقة بسبب نقص الكوادر، بينما تفرض الحرب أن تتضاعف أعداد الأطباء الشرعيين الذين يعوّل عليهم في فحص جثامين القتلى وتحديد أسباب الوفاة”.
ويتخصّص الطب الشرعي في تحديد أسباب الأخطاء الطبية، وتحديد الأبوة والنسل والكشف عن أسباب الوفيات.
وأشار حجّو، إلى أن “الطبيب الشرعي يعمل في إطار الوظيفة الحكومية فقط، ليتقاضى راتباً يشبه رواتب الموظفين في الدولة، ولا يتجاوز 35 ألف ليرة سورية، دون أية تعويضات تناسب طبيعة العمل الذي يقوم به”، مُعتبراً أنه “لا يُعقل لمن درس أكثر من عشر سنوات في واحدة من أهم الكليات العلمية أن يجد نفسه في نهاية المطاف مجرد موظف دون أي امتيازات”.
ويعاني الواقع الطبي في مناطق النظام من تدهورٍ كبير بسبب هجرة الأطباء وكمية الفساد الكبيرة في المؤسّسات الطبية.
صدى الشام موقع يهتم بما وراء الحدث