صدى الشام /
أعلن جمال مرزوق، مدير الشؤون القانونية في وزارة المالية، التابعة لحكومة نظام الأسد أن عدد قرارات الحجز الاحتياطي التي أصدرتها المالية لمصلحة مختلف الجهات تجاوز 27 ألف قرار، حتى تاريخه.
ونقلت صحيفة “الوطن” المقرّبة من الأسد عن مرزوق قوله: “إن إشارات الحجز تتضمّن “الحجز الاحتياطي، التأمين الجبري، تجميد الأموال”.
وأوضح مرزوق، أن منظومة الحجز لها نفس الموثوقية لآلية إصدار وتعميم قرارات الحجز الاحتياطي المعمول بها، كون الأساس في الموضوع هو إصدار وزير المالية قرار الحجز الاحتياطي ثم يتم تعميمه حسب هذه المنظومة، حسب تعبيره
ولفت إلى إن “دور وزارة المالية ينتهي عند تصدير قرار الحجز، لتكون مهمة متابعة قرار الحجز الاحتياطي هي الجهات العامة التي صدّرت هذه القرارات لمصلحتها”، حسب تعبيره.
وكان نظام الأسد قد أصدر خلال السنوات الماضية، عدّة قرارات بالحجز ومصادرة أملاك شخصيات معارضة له، منهم منشقين عن الجيش وفنانين وإعلاميين شاركوا بالثورة السورية.
صدى الشام موقع يهتم بما وراء الحدث