صدى الشام موقع يهتم بما وراء الحدث
صدى الشام- رصد/
تواجه اللاجئ السوري عند عودته الطوعية أو الإجبارية إلى سوريا مجموعة من المخاطر العملية أو القانونية التي تهدد حياته، حسبما كشف المركز السوري للدراسات والأبحاث في تقرير.
ففي المناطق غير الخاضعة لنظام الأسد هناك احتمالات الموت بالقذائف الصاروخية أو البراميل المتفجرة أو الصواريخ أو هجمات طيران النظام أو روسيا أو الخضوع والملاحقة والسجن وربما القتل بواسطة بعض التنظيمات.
وعند عودتهم إلى المناطق الخاضعة لسيطرة النظام، فإن السوريين يواجهون ملاحقة أمنية، فالنظام أعد قوائم مطلوبين لكل من انتقد سياساته أو عبر عن رأيه بمعارضته.
وبالإضافة إلى ذلك، يواجه العائدون أيضاً التجنيد الإجباري، وزجهم في المعارك من دون تدريب، كما أن هناك “أخطاراً قانونية” قد تؤدي إلى سجن اللاجئ نتيجة لخروجه من سوريا، حسب تقرير المركز.
ويقول مدير المركزي السوري للدراسات والأبحاث المحامي أنور البني في حديث خاص لموقع الحرة، إن عودة اللاجئ إلى سوريا في أغلب الأحيان تعني “حكماً بالإعدام”.
ويضيف أن هناك حالات موثقة لسوريين عائدين من دول أوروبية تعرضوا إلى “القتل والاعتقال” وآخرين ما زال مصيرهم مجهولاً حتى الآن.
وقد أعدّ المركز السوري دليلاً لاطْلاع الحكومات الأوروبية على هذه المخاطر التي يمكن أن يتعرض لها اللاجئون السوريون في حال إرغامهم على العودة.
ويواجه العائدون بشكل طوعي لمناطق سيطرة النظام ملاحقات قانونية بحجج عدة من بينها التخلف عن أداء الخدمة العسكرية والفرار، وتتراوح الأحكام ما بين الحبس والإعدام.
ويقول المحامي السوري إن الناشطين أنفسهم الموجودين بالخارج لم يسلموا من تلك المخاطر من خلال الضغوط والمضايقات التي تتعرض لها أسرهم في سوريا من قبل النظام، ومليشيات مسلحة أخرى.
ويرى البني أنه لا مجال لعودة أي لاجئ سوري في الوقت الراهن إلى سورية إلا بعد “محاسبة مرتكبي الجرائم بحق المدنيين وعلى رأسهم رئيس النظام”.
