صدى الشام /
مدد مجلس الأمن الدولي، قراراً يُتيح إدخال المساعدات الإنسانية عبر الحدود، إلى السكّان المحاصرين في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة السورية وذلك لعامٍ كامل.
وتبنّى المجلس، أمس الثلاثاء القرار بتأييد 12 دولة في المجلس وامتناع روسيا والصين وبوليفيا عن التصويت، حيث كان القرار يحتاج إلى موافقة تسع أعضاء على الأقل، شرط ألّا يستخدم الأعضاء الدائمين حق النقض “الفيتو”.
وكانت روسيا قد استخدمت الفيتو 11 مرّة خلال عمر الأزمة السورية، ومنعت النظام من العقاب جراء جرائم الإبادة ضد المدنيين التي يقوم بها في سوريا.
وينصّ القرار على تمديد إيصال المساعدات عبر الحدود وخطوط الجبهة حتى العاشر من كانون الثاني من عام 2019 القادم، ويطالب القرار الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بإصدار fتوصيات حول كيفية تعزيز آلية المراقبة الأممية“ لهذه المساعدات.
ووفقاً لمصادر دبلوماسية في مجلس الأمن، فإن القرار يستلزم أيضاً استمرار عمل الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية، ويسعى لرفع الحصار عن كل المناطق، بما فيها غوطة دمشق الشرقية التي يحاصر النظام نحو 400 ألف مدني داخلها، يعيشون ظروفاً إنسانية مأساوية وتدهوراً في حالة الغذاء والصحة والطب.
وقال مسؤول عمليات الإغاثة في الأمم المتحدة مارك لوكوك: “إن كميات قليلة جداً من المساعدات سُمح لها بالدخول“.
وتُشير الإحصاءات الأممية إلى أن ما لا يقل عن نصف مليون شخص في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة في سوريا بحاجة ماسّة للغذاء.
صدى الشام موقع يهتم بما وراء الحدث