مؤسسات إدلب المدنية تسقط واحدة تلو الأخرى بيد “هيئة تحرير الشام”

صدى الشام/

أصدرت “الإدارة المدنية للخدمات” وهي مؤسسة مدنية تابعة لـ “هيئة تحرير الشام” قراراً نصَّ على هيمنتها على قطاع الرياضة في المناطق التي تسيطر عليها الهيئة، وأقصت باقي الجهات الرياضية.

وطالبت إدارة الخدمات، في تعميم لها تداوله النشطاء أمس الخميس بـ “تسليم كافة المنشآت الرياضية من ملاعب وأبنية ودوائر وما يتبعها أصولاً للمكتب الرياضي التابع للإدارة المدنية للخدمات أصولاً”، مشيرةً إلى أن هذا المكتب الرياضي سيكون المشرف الوحيد على المنشآت الرياضية.

يأتي ذلك بعد أيامٍ من سيطرة الهيئة على “مجلس مدينة إدلب، وجرّدته من جميع مهامه، وقيادة المؤسسات التابعة له مثل إدارة وضع المياه والزراعة والأفران وغيرها من الأمور المرتبطة بحياة المدنيين في الداخل، وسيطرت على مبنى المجلس بشكلٍ كامل.

وكان “مجلس مدينة إدلب”، قد أصدر بياناً قبل السيطرة عليه من قبل سيطرة الهيئة عليه، قال فيه “إنه مستمرّ في عمله”.

وجاء في البيان، أن “مجلس مدينة إدلب عمل منذ بداية تشكيله في العام 2013، على خدمة الأهالي في المحافظة بالإمكانيات المتوفرة، معتمداً في عمله مبدأ الحوكمة في الإدارة من دون أن يكون له أي علاقة أو تبعية لأية جهة عسكرية”.

وأضاف المجلس أنه “جسم إداري وثوري منتخب من المجالس المحلية في المحافظة ويتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري”، وعاهد أن “يبقى مستمراً في عمله ويسعى جاهداً لتطوير عمل المديريات والمؤسسات الخدمية القائمة وتأمين احتياجات الأهالي في المحافظة بمختلف القطاعات وذلك عن طريق المجالس المحلية مستمداً قوته من الحاضنة الشعبية التي انطلق منها”.

وطالب كافة الفصائل العسكرية عموماً “عدم التدخل بالحياة المدنية وبالمجالس المحلية وبمجلس محافظة إدلب والمنظمات المدنية حفاظاً على المصلحة العامة لمحافظة إدلب والشمال السوري”، مؤكداً أنه “غير معني بأية إدارة مدنية أو مجالس محلية لم تشكل وفق تصميم مجلس المحافظة ومديرية المجالس”.

وتأتي هذه التطورات، بعد أن انفردت “هيئة تحرير الشام” عسكرياً في عموم محافظة إدلب، عقب تمكّنها من تحجيم دور الفصيل المنافس لها “حركة أحرار الشام” حيث تمكّنت الهيئة من السيطرة عسكرياً على عموم محافظة إدلب، وهو ما أدخل المدنيين في حالة تخوّف، جراء المعايير القاسية التي تُدير بها الهيئة الحياة اليومية.

يُذكر أن “الإدارة المدنية للخدمات” كانت قد أصدرت عدّة قرارات منذ سيطرة الهيئة على إدلب، سعت من خلالها إلى التحكّم بإدارة جميع المؤسسات المدنية في شمالي سوريا.