«السيناريو النووي» في مجلس الشيوخ وخيار الانقلاب على الديموقراطيين

صحيفة الحياة/

ماذا يعني أن يهدد الرئيـــس الأميركي دونالد ترامب بأن على زعيم الغالبية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل استخدام الخيار «النووي»، إذا لزم الأمر، لإقرار مرشحه للمحكمة العليا، القاضي المحافظ نيل غورستش؟ إنها إشارة إلى «الخيار النووي»، وهذا لقب يُطلق على تحرّك محتمل من الجمهوريين لتغيير أحادي لقواعد مجلس الشيوخ، بحيث يُقرّ ترشيح غورستش بغالبية بسيطة في المجلس الذي يضمّ 100 عضو، بدل أصوات 60 عضواً المطلوبة الآن.
وهناك سابقة لهذه المناورة الإجرائية، اذ أقدم الديموقراطيون عام 2013، عندما كانوا يحظون بالغالبية في المجلس، بقيادة السيناتور هاري ريد، على تغيير القواعد، من خلال خفض عتبة التصويت على جميع المرشحين، في استثناء المحكمة العليا، من 60 صوتاً إلى الغالبية البسيطة.
واستُثنيت المحكمة العليا آنذاك في اطار صفقة تكسب تأييد أعضاء ديموقراطيين ترددوا في مسألة تغيير القواعد.
وأبدى ديموقراطيون، بينهم زعيمهم الحالي السيناتور تشاك شومر، ندماً اذ أن القواعد المُتغيّرة تتيح الآن لترامب إقرار تعيين وزرائه في مجلس الشيوخ، فيما يعجز الديموقراطيون عن كبحه.
سيشكّل تغيير القواعد في شأن مرشحي المحكمة العليا منعطفاً تاريخياً بالنسبة الى مجلس الشيوخ، الذي يعمل عادة من خلال التعاون بين الحزبين وموافقة جميع أعضائه. ويعتقد بعضهم بأن ذلك قد يشكّل فاتحة لتبديد تقاليد المجلس، أثناء حقبة تشهد تجاذباً حزبياً شديداً في السياسة، وربما ينتهي الأمر بإلغاء تام للتعطيل، ولو للتشريع، ما سيعني مجلس شيوخ مختلفاً تماماً عن ذاك القائم منذ عقود.
ولاحظ خبراء في مجلس الشيوخ أن التعطيل ليس وارداً في الدستور، وأن تعطيل تثبيت مرشحين لمناصب حكومية، هو ظاهرة حديثة نسبياً. محاولة إغلاق النقاش، وهي الاقتراح الإجرائي لإنهاء التعطيل، طاولت للمرة الأولى مرشحاً لمنصب حكومي عام 1968، بعدما اختار الرئيس الراحل ليندون جونسون آبي فورتاس رئيساً للمحكمة العليا. فشلت تلك المحاولة وسُحب ترشيح فورتاس. يتمسّك ماكونيل بنظام المؤسسات، وأوضح أنه يفضل الامتناع عن اللجوء الى «الخيار النووي»، لكنه لم يستبعد ذلك في شأن غورستش، علماً أن مجلس الشيوخ يضمّ 52 عضواً جمهورياً و48 ديموقراطياً.