لا للشتائم في الأماكن العامة

العربي الجديد/

لكلّ لغة شتائمها. هو أمر أساسي ولا مهرب منه. لكنّ لاستخدام الشتائم أو عدم استخدامها أسباباً ثقافية- اجتماعية تدخل في بنية كلّ مجتمع. ولعلّ الدوافع إليها كثيرة في مجتمعات دون غيرها تبعاً للمستوى المعيشي أو الطبقة الاجتماعية أو مستوى التعليم أو الالتزام الأخلاقي أو الديني. وبينما تتسامح مجتمعات مع إطلاق الشتائم، تتشدد أخرى وتربط الأمر بتدنٍّ في مستوى الأخلاق العامة. مع ذلك، لا يمكن إلاّ أن نبرر للمظلوم أينما كان إطلاق شتيمة في حق ظالمه، خصوصاً عندما لا تكون له قدرة على تغيير الوضع القائم.

في هذا الإطار، صادق الرئيس القرغيزي ألمازبيك أتامباييف على قانون يقضي بمنع الشتم وإزعاج المواطنين في الأماكن العامة ابتداء من أول فبراير/ شباط المقبل. وهو قانون أعدّه البرلمان ويقضي بزيادة التدابير الخاصة بحماية أمن وسلامة النظام العام.

وبمقتضى القانون يُمنع الشتم، وتناول الكحول، والتجول في حالة سُكر، وإزعاج المواطنين في الأماكن العامة. وسيوجّه القانون لرفع المستوى الأخلاقي للشباب، كمثل هذين في الصورة من العاصمة بشكك وهما يمرّان بفوضوية ساخرة أمام حشد من الجنود النظاميين.

وسيعاقَب من يخالف القانون بدفع غرامة مالية تتراوح قيمتها بين 15 دولاراً أميركياً و45. ومن لا يقدر على دفع الغرامة سيُجبر على أداء خدمات عامة لمدة 8 ساعات، أو الحبس لمدة 10 أيام.

ربما تمتلئ خزينة الدولة على هذه الحال… أو ربّما سجونها.