صدى الشام موقع يهتم بما وراء الحدث
صدى الشام/
أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريراً رصدت فيه أبرز انتهاكات حقوق الإنسان على يد الأطراف الفاعلة في سوريا في عام 2016.
وثق التقرير قتلَ قوات نظام الأسد 8736 مدنياً، بينهم 1984 طفلاً، و1237 سيدة، و447 معتقلًا بسبب التعذيب، إذ بلغت نسبة النساء والأطفال إلى المجموع الكلي للضحايا المدنيين 37% وهذا مؤشر صارخ على تعمد قوات نظام الأسد استهداف المدنيين عبر عمليات القصف العشوائي، والإعدام.
وقدَّم التقرير إحصائية المعتقلين لدى قوات نظام الأسد، وبلغ عددهم ما لا يقل عن 7543 معتقلاً، بينهم 251 طفلاً، و448 سيدة، خلال عام 2016.
وأوضح التقرير أن القوات الروسية ارتكبت العديد من المجازر فقد سجلت الشبكة السورية لحقوق الإنسان مقتل 3967 مدنياً، بينهم 1042 طفلاً، و 684 سيدة.
وأشار التقرير إلى أن قوات الإدارة الذاتية الكردية ارتكبت انتهاكات عدة في المناطق التي تسيطر عليها، كالقتل خارج نطاق القانون، والاعتقال، والتعذيب، والتجنيد الإجباري، إذ بلغ عدد الضحايا الذين قُتلوا على يد قوات الإدارة الذاتية الكردية 146 مدنياً، بينهم 24 طفلاً، و23 سيدة.
ووفق التقرير فقد بلغ عدد المعتقلين لديها نحو 673 شخصاً، بينهم 55 طفلاً، و33 سيدة، تعرَّض الكثير منهم لظروف احتجاز وتعذيب بالغة في السوء والقهر، وقُتل بسبب ذلك 6 أشخاص.
وأضاف التقرير إحصائية الضحايا على يد تنظيم داعش وبلغ عددهم 1510 مدنياً في عام 2016 بينهم 258 طفلاً، و213 سيدة، ذلك عبر عمليات الإعدام أو القصف العشوائي أو التعذيب.
أما المعتقلون فقد بلغ عددهم ما لايقل عن 1419 شخصاً، بينهم 103 أطفال، و50 سيدة، بينما بلغ عدد الذين ماتوا بسبب التعذيب 8 أشخاص.
وبحسب التقرير فقد قتلت قوات التحالف الدولي ما لايقل عن 537 مدنياً، بينهم 158 طفلاً، و98 سيدة في غاراتها على حلب والرقة ودير الزور.
وطالب التقرير الأمم المتحدة بإيجاد السبل المناسبة لحماية المدنيين من الانتهاكات اليومية المتكررة من أي طرف كان، وبشكل رئيس من نظام الأسد باعتباره المرتكب الأكبر لما يزيد عن 92% من مجموع الانتهاكات.
كما أوصى مجلس الأمن أن يُطبِّقَ قراراته التي أصدرها حول سوريا بما فيها بيان جنيف 1، لأن حفظ الأمن والسلم الأهليين في سوريا مسؤوليته المباشرة، وشدد على ضرورة استخدام جميع الإجراءات الضرورية لتحييد المدنيين في سوريا، وفكِّ الحصار عن المناطق المحاصرة، والإفراج عن المعتقلين السياسيين، وإيقاف استخدام الأسلحة الكيميائية، وكل ذلك وردَ في قرارات خاصة بسوريا، لكنَّ التطبيق على أرض الواقع لم يتغير قبل وبعد هذه القرارات، واستمرت وتيرة الانتهاكات منذ آذار 2011 على حالها تقريباً.
