صدى الشام موقع يهتم بما وراء الحدث
رويترز/
تحدت لجنة وزارية إسرائيلية رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يوم الأحد وصوتت لصالح مشروع قانون يسمح للمستوطنين في الضفة الغربية المحتلة بالبقاء في منازل شيدت على أراض فلسطينية مملوكة لأفراد.
كانت المحكمة العليا الإسرائيلية أصدرت حكما يلزم الحكومة بإجلاء بضع عشرات من الأسر من مستوطنة أمونا وإعادة الأرض إلى ملاكها الفلسطينيين لكن نوابا يمينيين طالبوا بالسماح للمستوطنين بالبقاء ومنح الملاك تعويضات مالية.
وطلبت الحكومة تمديدا لأمر الإخلاء المحدد بنهاية العام حتى يتسنى لها توفير أماكن بديلة للمستوطنين لكن النواب الذين يدعمون المستوطنين في البقاء قدموا مشروع قانون يسعى إلى الالتفاف على الحكم.
وقال النائب العام الإسرائيلي أفيخاي مندلبليت في بيان إن مشروع القانون به عوار قانوني في شكله الحالي نظرا لمخالفته قوانين حقوق الملكية الخاصة ولا يتوافق مع التزامات القانون الدولي الإسرائيلي.
وقال إن “النائب العام أبلغ اللجنة أن مشروع القانون لا يتوافق مع المبادئ الأساسية لحكم القانون نظرا لمعارضته لضرورة احترام الدولة للأحكام القضائية في القضايا الفردية.”
ويرى الفلسطينيون المستوطنات الإسرائيلية عقبة رئيسية أمام التوصل لاتفاق سلام ويطالبون بتفكيكها.
وكان رئيس الوزراء أصر على تأجيل أي تحرك سياسي وأبلغ حكومته يوم الأحد بإفساح المجال أمام تولي الإدارة الجديدة للرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب مهامها في واشنطن قبل تحديد السياسة المستقبلية.
وأبدى نتنياهو ثقته الأسبوع الماضي في أنه وترامب سيعملان معا لنقل العلاقات الأمريكية الإسرائيلية إلى “آفاق جديدة.”
وكانت إدارة الرئيس باراك أوباما تنتقد بشدة سياسات إسرائيل الاستيطانية.
ولكن وزير التعليم نفتالي بينيت ووزيرة العدل ايليت شاكيد عضوي حزب البيت اليهودي القومي المتطرف المشارك في ائتلاف نتنياهو اليميني تجاهلا دعوته لتأجيل التصويت.
وبعد إجازة مشروع القانون في اللجنة سيُعرض الآن على الكنيست يوم الأربعاء لمناقشته ولكن مازال أمامه بعض الوقت ليصبح قانونا.
وصوتت اللجنة أيضا لتأييد مشروع قانون لخفض أصوات مكبرات الصوت في المساجد وصفه نواب إسرائيليون عرب بأنه عنصري.
وقال نتنياهو إن مشروع القانون سيحسن من نوعية الحياة لكل الإسرائيليين الذين قال إنهم شكوا له من “الضجة المفرطة الصادرة عن دور العبادة.”
وقال نبيل أبو ردينة وهو متحدث باسم الرئيس الفلسطيني محمود عباس إن سن هذين القانونين سيجبر الفلسطينيين على الطعن فيهما أمام هيئات دولية.
