صدى الشام موقع يهتم بما وراء الحدث
العربي الجديد/
عادت حرية الإعلام لتكون أحد المواضيع الساخنة في الشأن الداخلي التركي، وذلك بعد قيام السلطات التركية باحتجاز عدد من الصحافيين في صحيفة “جمهورييت” التركية المعارضة، بمن فيهم رئيس تحريرها مراد صايونحي، وذلك في إطار التحقيقات الجارية بحق حركة الخدمة بزعامة الداعية فتح الله غولن، المتهم الأول بإدارة المحاولة الانقلابية الفاشلة.
جاءت هذه الإجراءات بعد يوم من صدور مراسيم تشريعية بحكم حالة الطوارئ السارية في البلاد بعد المحاولة الانقلابية والتي قضت بإغلاق وكالتي أنباء و13 صحيفة و3 مجلات تابعة لحزب العمال الكردستاني. وعلى عكس ردة الفعل الخاصة بوسائل الإعلام التابعة للكردستاني، أثارت الإجراءت الحكومية بحق العاملين في جمهورييت ردة فعل غاضبة وبالذات في صفوف حزب الشعب الجمهوري، خصوصاً أن الصحيفة تعتبر من أقدم الصحف التركية المستمرة في الإصدار، والتي سماها مؤسس الجمهورية التركية مصطفى كمال أتاتورك لتكون الناطق باسم قيم الجمهورية التركية الجديدة.
تأسست جمهورييت، في حزيران/يونيو 1924، على يد الصحافي يونس نادي أبالي أوغلو، أحد أعضاء التيار القومي التركي في جمعية الاتحاد والترقي، والذي فر من مدينة إسطنبول، بعد أن أصدرت قوات الحلفاء قرارا بإبعاده بسبب مواقفه المناهضة لقوات التحالف، لينضم إلى مصطفى كمال أتاتورك وقوى المقاومة التي ترأسها ضد قوات الحلفاء، في العاصمة التركية أنقرة.
