صدى الشام موقع يهتم بما وراء الحدث
العربي الجديد/
أحصت هيئة التدقيق المالي الأوروبية حوالي 5.5 مليارات يورو، ما يعادل 6 مليارات دولار، من النفقات غير المبررة في الاتحاد الأوروبي عام 2015، في تقريرها السنوي الصادر الخميس، داعية أوروبا التي تشهد أزمات متتالية، إلى ضبط حساباتها بشكل أفضل إن أرادت استعادة ثقة مواطنيها.
ومن الأمثلة على النفقات التي لم يكن يجدر تخصيصها، ذكرت هيئة التدقيق المالي المبالغ التي تم رصدها لتطوير الحوسبة السحابية، والمساعدات المخصصة للشركات المتوسطة والصغرى في دول مثل الجمهورية التشيكية وإيطاليا وبولندا، والتي قدمت إلى شركات لا تستوفي الشروط للحصول عليها.
وأوضحت في تقريرها أن “مستوى الخطأ” في ميزانية الاتحاد الأوروبي لا تشكل مؤشر “تلاعب بالحسابات، أو عدم كفاءة أو هدر أموال” بل “تقييم للمدفوعات التي لم يكن يجدر القيام بها، لأن المبالغ المدفوعة لم تستخدم طبقا للقواعد والتنظيمات السارية”.
وأقر الرئيس الجديد للهيئة كلاوس هاينر ليني، بحسب ما جاء في البيان، بأنه لا يمكن للناس أن يكتسبوا ولو بداية ثقة في مؤسسات الاتحاد الأوروبي إن لم يعتبروا أننا ندير أموالهم بطريقة صحيحة ونحتفظ بإثبات على كيفية إدارتنا لها.
كما لفتت هيئة التدقيق المالي إلى أن “اللجوء المتزايد إلى أدوات مالية لا تمول مباشرة من ميزانية الاتحاد الأوروبي ولا تخضع لمراقبتنا، يزيد من المخاطر”، في إشارة إلى الصندوق الأوروبي للاستقرار المالي، أو بنك الاستثمار الأوروبي، أو آلية التسوية الموحدة المختصة بعالجة عجز المصارف.
