صدى الشام موقع يهتم بما وراء الحدث
العربي الجديد/
وقال البنك الدولي في بيان “إن هذه الأموال ستستخدم في جذب المستثمرين إلى الأردن، وإلى إصلاح سوق العمل في هذا البلد عبر منح اللاجئين السوريين فرصة أكبر لدخول السوق”. وأضاف أن عدداً أكبر من السوريين سيحصلون بذلك على تصاريح عمل، وسيساهمون بالنمو الاقتصادي.
وقال فريد بلحاج مدير الشرق الأوسط في البنك الدولي “تساهم هذه الأموال في تحفيز الاستثمارات والوظائف، والسماح للاجئين بالبحث عن عمل والمساهمة في الاقتصاد”.
ويستقبل الأردن أكثر من 600 ألف لاجئ فروا من الحرب، حسب أرقام الأمم المتحدة. ويؤكد الأردن أن عدد هؤلاء اللاجئين يبلغ عددهم 1,4 مليون شخص، في حين يصل عدد سكان المملكة نحو 6,5 ملايين نسمة.
ويشكو الأردن من نقص المساعدة الدولية، ويؤكد أن الأمر “بلغ أقصى حد من طاقته”. وهو يدعو باستمرار الأسرة الدولية إلى تقاسم مسؤولية اللاجئين.
ودانت الأمم المتحدة في بداية أيلول/سبتمبر شروط المعيشة “الكارثية” لحوالي سبعين ألف لاجئ سوري عالقين على الحدود، ومحرومون من أي مساعدة إنسانية.
وبحسب تقرير المرصد الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا- ربيع 2016 الصادر عن البنك الدولي، يتوقع أن يتحسن النمو في الأردن ليصل إلى 3% في 2016. وقد تراجع معدل نمو إجمالي الناتج المحلي في 2015، إذ بلغ ما يُقدَّر بنسبة 2.4 % في أبطأ وتيرة له في أربع سنوات، متسبِّبا في اشتداد البطالة المرتفعة بالفعل. وأكد التقرير أن التداعيات الأمنية غير المباشرة للصراعات في المنطقة تفاقمت لتؤثِّر بشكل سلبي على السياحة، والإنشاءات، والاستثمار، والتجارة.
يذكر أن معدل البطالة ارتفع إلى 13 % في 2015، مسجلا زيادة قدرها 1.1 نقطة مئوية عن مستواه في 2014.
