صدى الشام - جلال بكور/
قالت روسيا: “إنّ تقرير الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيماوية حول الهجمات الكيماوية بسوريا غير كاف لتحميل نظام الأسد المسؤولية عنها” .
وتُعد روسيا الحليف الدولي الأول لنظام الأسد، وعطل الفيتو الروسي في مجلس الأمن عدة قرارات تنص على إحالة الوضع في سوريا لمحكمة الجنايات الدولية.
ولفت مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فيتالي تشوركين، أمس الثلاثاء 30 آب في تصريحات صحفية إلى وجود أسئلة جديّة للغاية لدى بلاده حول اتهام تقرير الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيماوية لحكومة الأسد بتنفيذ هجوم كيماوي.
وأضاف تشوركين أن هذا التقرير لا يسمي جهة محددة يمكن فرض عقوبات عليها، حيث “لا يتضمن أسماء أو خصوصية أو بصمات أصابع”.
وكانت لجنة التحقيق المشتركة التي شكلتها الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيماوية عرضت الأسبوع الماضي تقريرًا حول تسع حالات لاستخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا، وحمَّل التقرير دمشق المسؤولية عن حالتين، فيما قال إن هجومًا واحدًا نُفذ من قبل تنظيم “الدولة الإسلاميّة” (داعش).
من جهته زعم بشار الجعفري مندوب النظام الدائم لدى الأمم المتحدة، أنّ تقرير الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيماوية حول الهجمات الكيماوية في سورية لا يشتمل على أية أدلة مادية تثبت تورط نظام الأسد.
وطالبت كل من فرنسا وبريطانيا، العضوان الدائمان في مجلس الأمن الدولي، بفرض عقوبات على نظام الأسد بعد صدور نتائج التقرير.
وتنص قرارات مجلس الأمن الدولي الصادرة بحق سوريا على أنه في حال استخدام الأسلحة الكيماوية من قبل أي طرف في سوريا، فسوف يتم فرض إجراءات بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.
ويتضمن الفصل السابع في ميثاق الأمم المتحدة فرض عقوبات وتفويض مجلس الأمن باستخدام القوة العسكرية.
المصدر: وكالات
صدى الشام موقع يهتم بما وراء الحدث