النظام يزيد العقوبات على السكْر والقمار، ويبقي على تخفيف جريمة الشرف

صدى الشام – عمار الحلبي/

رفعت “وزارة العدل” التابعة لحكومة النظام اليوم الخميس 18 آب، العقوبات المادية للسكْر العلني ولعب القمار وجرائم الشرف وعقوبات أخرى، ضمن تعديل قانون العقوبات، بحسب ما نشرت صحيفة الوطن المقرّبة من النظام.

وحّدد القانون عقوبة السكر العلني في الأماكن العامة المبلغ من 5 إلى 10 آلاف ليرة سورية للمرة الأولى، بعد أن كانت الغرامة سابقًا 500 ليرة سورية فقط، أما في حال تكرار السكر في الشارع فيتم حبس المدعَّى عليه “من يوم إلى عشرة أيام”، وإذا كررها مرة أخرى يُحبس من شهر إلى ستة أشهر وتسقط الوصاية والولاية عنه.

وأضاف القانون أنه من يقدّم لطفل عمره تحت 18 عامًا أشربة روحية حتى يسكر، يعاقب بالحبس والغرامة المالية لا تقل عن 10 آلاف ليرة سورية.

ونصّ التعديل على القانون بفرض غرامة مالية تصل إلى حدود 100 ألف ليرة على من يلعب القمار، بعد أن كانت العقوبة لا تتجاوز 100 ليرة فقط.

وجاء في القانون «من تولى محلًا للمقامرة أو نظّم ألعابًا ممنوعة في مكان عام أو مباح للجمهور أو في منزله الخاص، يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وبالغرامة من خمسين إلى مئة ألف ليرة».

أما جرائم الشرف فبقي العذر المخفّف على حاله حيث نص القانون المعدّل عام 2009 “كل شخص يفاجئ زوجه أو أحد أصوله أو فروعه أو أخواته في جرم الزنا المشهود أو في حالات جنسية فأقدم على قتلهما أو إيذائهما أو على قتل أحدهما بغير عمد، تكون العقوبة من خمس سنوات إلى سبع سنوات»، وكان مرتكب جريمة الشرف قبل تعديل القانون في 2009 لا تطاله أي عقوبة قانونية لأنه قتل بدافع الحفاظ على شرفه.

وانتشرت عدة تقارير صحافية حول الانتشار الهائل للمخدرات بين الشبّان السوريين في مناطق النظام، حيث قررت “إدارة محافظة دمشق” إزالة جميع البسطات في العاصمة بعد أن سمحت بها، وذلك بحجّة أن 90% من البسطات تبيع الحبوب المخدّرة والحشيش.

وحول بيوت الدعارة، صدرت إحصائية وحيدة عن وزير الاقتصاد السابق “نضال الشعّار” الذي كشف في أيلول عام 2013، عن وجود 55 ألف شقة مخصّصة للدعارة في العاصمة السورية دمشق، حيث يتّهم ناشطون أجهزة أمنية تابعة للنظام بتسيير هذه البيوت.