صدى الشام – عمار الحلبي/
وصفت دراسة نشرتها “غرفة تجارة دمشق” التابعة لحكومة النظام، عام 2016 بـ”الكارثة الحقيقية” على الليرة السورية فقد وصل سعر صرف الليرة السورية إلى 650 للدولار الواحد وبنسبة زيادة عن عام 2011 وصلت إلى 1200%، موضحةً أنه “رقم كبير جدًا وبنسبة زيادة 66% عن عام 2015”
وأضافت الدراسة أن “هذه الأرقام كان لها التأثير الحقيقي على جميع نواحي الحياة الاقتصادية في سورية فكل الفعاليات الاقتصادية كانت مضطرة للتعامل مع هذا الارتفاع غير المسبوق وغير المتوقع”.
وشرحت الدراسة: “أن عام 2015 كان سيئًا بالنسبة لليرة السورية، حيث خسرت أكثر من 85.7% من قيمتها أمام الدولار، مقارنة بخسارة 44.7% في عام 2014، وخسارة نحو 55% في عام 2013، الذي تراوح سعر الصرف فيه بين 210 و 390 ليرة”، موضحةً أن “مصرف النظام المركزي” أصدر ما يزيد على 285 نشرة خاصة بالمصارف وشركات الصرافة خلال عام 2015 رفع فيها سعر صرف الدولار أمام الليرة بأكثر من 70%.
وبيّنت الدراسة، أن سعر الليرة السورية أمام الدولار في عمليات الاستيراد كان 353 ليرة عام 2015، وارتفع الى 600 ليرة عام 2016، أي أنه ارتفع بنسبة 70% ثم عاد وانخفض إلى 470 ليرة قبل شهر رمضان الماضي، أي بنسبة ارتفاع 34% الأمر الذي استدعى أن ترتفع الأسعار بالنسبة لجميع المواد المستوردة بهذه النسبة حتى يستطيع المستورد بالحد الأدنى تعويض رأسماله.
يذكر أن الليرة السورية تهاوت بشكل كبير منذ بدء الثورة في سوريا أمام سعر الدولار الواحد الذي تحوّل سعره من 47 ليرة في بداية عام 2011 إلى 650 ليرة في هذا العام.
صدى الشام موقع يهتم بما وراء الحدث