صدى الشام موقع يهتم بما وراء الحدث
ألكسندر أيوب
طالب مفوض الأمم المتحدة السامي
لحقوق الإنسان، زيد رعد الحسين، يوم الخميس الماضي النظام السوري بالإفراج عن جميع
الذين اعتقلوا على يد القوات الحكومية والمليشيات التابعة لها، لفترات تجاوزت الثلاث
سنوات في بعض الحالات من دون اتباع الإجراءات القانونية السليمة، إضافة للذين
يتعرضون للتعذيب وسوء المعاملة وظروف الاحتجاز السيئة.
وأكد المفوض السامي أن،
“التقديرات تشير إلى أن عدد الأشخاص الذين قد اعتقلوا في مرافق الاحتجاز
التابعة للحكومة السورية وأجهزة المخابرات في مرحلة أو أخرى منذ بدء الاحتجاجات
الأولى في درعا في شهر مارس/ آذار 2011 يتراوح ما بين عشرات الآلاف ومئات
الآلاف.”
وأضاف زيد، “في كثير من الحالات،
يتم احتجاز الأشخاص بمعزل عن العالم الخارجي لمدة أسابيع أو أشهر، وخصوصا لدى فروع
الأمن السياسي، أمن الدولة، الأمن العسكري والمخابرات الجوية. ويثير هذا قلقنا
بشكل خاص نظرا لسجل الحكومة السورية في التعذيب وسوء المعاملة ضد المعتقلين، والتي
تم توثيقها جيدا قبيل، وأثناء الصراع.”
وتشير تقارير الأمم المتحدة إلى أن
الميليشيات التابعة للنظام تقيم الحواجز في مناطق مختلفة في سوريا، وأنها أيضا
متورطة في اختطاف الناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان. وتدير بعض هذه المليشيات
مراكز تحتفظ فيها بالمختطفين والذين يتعرضون فيها إلى التعذيب وسوء المعامل،إضافة
إلى نمط واسع من التعذيب وسوء المعاملة في مراكز الاحتجاز في فروع الاستخبارات وفي
السجون وفي المستشفيات العسكرية. ويكون التعذيب أكثر شيوعا خلال الأيام أو
الأسابيع الأولى من الاعتقال، ويستخدم للحصول على المعلومات أو لترويع المعتقلين
أو لإجبارهم على التوقيع على اعترافات كاذبة.
وأشارت التقارير الأممية، إلى حدوث
الوفيات أثناء الاعتقال بسبب التعذيب والظروف المعيشية الرهيبة. حيث أكد المفوض السامي أن،
“المقابلات الأخيرة مع المعتقلين المفرج عنهم كشفت عن الوضع المزري في فرع
الأمن السياسي، حيث يتم وضع معتقلين قد يصل عددهم إلى 55 في زنازين لا تزيد مساحة
الواحدة منهم عن 6 – 7 متر، ويتركون دون غذاء كاف أو رعاية طبية، فضلا عن القسوة
المفرطة من المحققين.”
ومن جانبه رحب الناطق الرسمي باسم
الائتلاف الوطني المعارض، سالم المسلط، بدعوة المفوض السامي للأمم المتحدة،
مطالباً ” المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات فعلية تجاه المعتقلين السوريين في
أقبية نظام الأسد، والقيام بما يضمن إطلاق سراحهم وحمايتهم ومحاسبة المسؤولين عن
الأعمال غير القانونية والإجرامية التي ترتكب بحقهم.”
وأضاف المسلط لـ”العربي
الجديد” إن، ” استمرار هذا التهاون والاسترخاص بدماء السوريين، يضع كل
من يمتنع عن مساعدتهم شريكاً في الجرائم التي ترتكب باستمرار في أقبية نظام الأسد
بحق أبناء سورية، إضافة إلى الجرائم التي ترتكب بحق المدنيين في سائر أنحاء
البلاد”.
فريقاً من المحققين المختصين في جرائم الحرب، أكدوا مطلع عام 2014 وبعد معاينة
الصور الرهيبة لـ 11 ألف معتقل تم إعدامهم بالإضافة إلى وثائق أخرى، أن هناك
“أدلة واضحة” على أن نظام الأسد مارس التعذيب والإعدام الممنهج بحق آلاف
المعتقلين منذ آذار 2011.بالمقابل وثقت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” خلال عام 2014، مقتل ما لا
يقل عن 1993 شخصاً تحت التعذيب، بينهم 1915 مدنياً، منهم 11 طفلاً، و9 سيدات، أي
أن نسبة المدنيين تفوق الـ96 في المائة، مقابل 78 من مقاتلي المعارضة المسلحة.
