صدى الشام موقع يهتم بما وراء الحدث
دمشق – ريان محمد
“أي تخفيضات تصل بسعر الجاكيت
الشتوي إلى عشرة ألاف ليرة سورية؟ والمحزن المضحك أن واجهة المحال مغرقة بإعلانات
التخفيضات التي تصل إلى 70%”، يقول مؤيد، موظف في الثلاثين من عمره، لـ
“صدى الشام”، مضيفا أن “أسعار الملابس مرتفعة جداً رغم أن الفترة
الحالية هي فترة تخفيضات أو من الواجب أن تكون كذلك”.
ويتابع بصوته المبحوح “مع
الغلاء الفاحش حرمنا من أشياء كثيرة يعتبر بعضها من أساسيات المعيشة، وأصبحت
الملابس رفاهية”، موضحاً أن “أسعار التخفيضات لم تختلف كثيراً عن أسعار
ما قبل التخفيضات”.
ورصدت “صدى الشام”
التخفيضات المعلن عنها في أسواق دمشق، لتجد أن أسعار البنطلون الرجالي تراوحت بين 2500
و3500 ليرة، في حين تراوح سعره قبل التنزيلات بين 3000 و4500، كما بلغ سعر الجاكيت
الشتوي بحدود عشرة ألاف ليرة وكان بين 12 إلى 15 ألف ليرة، وسعر القميص الرجالي
بحدود 3000 ليرة وكان سعره بين أربعة ألاف و4500 ليرة، وسعر الكنزات تراوح بين 4
و5 ألاف ليرة.
من جانبه، قال أبو جواد، بائع
ملابس في دمشق، لـ “صدى الشام”، إننا “نتحمل تكلفة عالية لجلب
الملابس، في حين تمر علينا فترات ترتفع فيها الأسعار بشكل شبه يومي، ما يجبرنا أن
نبيع بالسعر الأعلى، وإلا سنضطر إلى دفع رأس المال والمربح لشراء بضائع جديدة، أضف
إلى ذلك ارتفاع تكلفة المعيشة والالتزامات التي علينا من أجار محل وفواتير
الكهرباء وغيرها من المدفوعات”.
وأضاف الرجل الخمسيني العمر، “بأقل تقدير يجب أن تربح القطعة ضعف ثمنها
لكي نستطيع الاستمرار في عملنا ونؤمن معيشتنا، خاصة وأن حركة البيع قليلة، مما
يجبرنا على رفع الأسعار”.
وتمتد فترة التنزيلات الشتوي بحسب قانون
حماية المستهلك من 20 كانون الثاني إلى نهاية شباط من كل عام، ومن يخالف ذلك تقوم
دوريات التموين بمخالفتهم بـ 2000 ليرة، ولكن يجوز تجاوز مدة التنزيلات لتصل بحد
أقصى لستة أشهر، في حال رغب التاجر بترك العمل التجاري أو بيع محله ونقله أو في
حال إفلاسه، ولكن بعد الحصول على موافقة مديرية التجارة الداخلية في المدينة التي يعمل
فيها، وكل ذلك شريطة عدم شطب الأسعار المدونة أصلاً على بطاقات البيان والإعلان عن
الأسعار الجديدة المخفضة بصورة مستقلة.
وتبلغ تكلفة الكساء الشتوي للشخص
الواحد وسطياً 25 ألف ليرة، ما يعني أن العائلة المكونة من خمسة أفراد بحاجة إلى
125 ألف ليرة، بينما يبلغ متوسط الراتب الشهري، بعد إضافة الأربعة ألاف ليرة، بدل الغلاء
المعيشي التي أقرت لموظفي القطاع العام، نحو 22 ألف ليرة.
وكان مركز بحوث السياسات أفاد في
دراسة نشرت مؤخرا أن 75% من الشعب السوري يعيشون تحت خط الفقر، في حين وصلت نسبة
البطالة حتى نهاية العام الماضي إلى 54.4%، وتشير تقارير اقتصادية إلى أن الليرة فقدت
قيمتها بنسبة 400%. كل ذلك حمّل المواطن أعباء معيشية كبيرة.
وفي سياق متصل، مازالت حكومة
النظام تطالب بضبط الأسواق والحد من ارتفاع الأسعار، لكن دون أن توضح على من يقع
عاتق إنجاز هذه المهمة التي لم تجد إلى اليوم من يحمل عبئها، هذا ما توجه به وزير
التجارة الداخلية وحماية المستهلك إلى السوريين جراء موجة ارتفاع الأسعار الأخيرة،
قائلا إن من “الضرورة ضبط الأسواق والحد من الغلاء وارتفاع الأسعار خلال مدة لا
تتجاوز 15 يوماً، وذلك تحت طائلة المساءلة والمحاسبة”.
وبحسب وكالة الأنباء السورية الرسمية
“سانا” قال الوزير، إن الوزارة تعمل بجد لـ “الحفاظ على عدم رفع الأسعار،
بذريعة ارتفاع سعر صرف الدولار، ومنع الاحتكار، نظراً لتوافر مختلف المواد الأولية
والتموينية في الأسواق”.
كما طالب أعضاء في “مجلس الشعب”
الموالي للنظام بـ “اتخاذ إجراءات وعقوبات رادعة بحق المتلاعبين بأسعار السلع
والمواد الغذائية الأساسية، ومحاسبة محتكري المشتقات النفطية، ومراقبة أجور النقل،
وتفعيل دور مؤسسات التدخل الإيجابي لتوفير المواد الأساسية بأسعارٍ مقبولة”.
وتطالب مؤسسات النظام بشكل دائم
بخفض الأسعار وضبط الأسواق، إلا أنها لا تحدد الجهة المسؤولة عن هذه العملية، فيما
لا يوجد محاسبة لمن لا يقوم بعمله، في وقت تعاني الأسواق من فلتان وغياب الرقابة
والقانون، جراء استشراء الفساد والمحسوبية، ورغم ارتفاع عدد العاملين في أجهزة
الرقابة، تبقى عاجزة عن ضبط الأسواق، إضافة إلى عدم توفر عقوبات رادعة. فالمخالفات
المقرة في القانون لا قيمة لها مقارنة بالمرابح التي يتم جنيها.
وتعيش سوريا اقتصاد حرب فاسد، في
ظل الصراع المسلح الدائر في البلاد، الذي تسبب بوقف شبه كامل للعملية الإنتاجية،
وإغراق النظام للبلاد بديون خارجية تقدر بعشرات مليارات الدولارات، في حين خسر
موارده الاقتصادية الطبيعية من آبار النفط والغاز، إضافة إلى العديد من المنافذ
الحدودية.
