على جميع المستويات والمجالات، انطلق “اللوبي النسوي السوري” منتصف عام
2014، بحيث تؤخذ حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين كأولوية على الأجندات الوطنية
من أجل تقرير وبناء مستقبل سوريا.
“اللوبي سياسي مستقل غير حزبي ملتزم بالمشاركة المتساوية للمرأة والرجل في
جميع عمليات صنع القرار السياسي في سوريا؛ إذ نؤمن بأن الديمقراطية لا يمكن أن
تبنى من دون الاحترام والتنفيذ الكامل لحقوق المرأة كحقوق عالمية للإنسان، ومبادئ
المساواة الكاملة بين المرأة والرجل في الحياة الخاصة والعامة”.
العالمية للإنسان وحقوق النساء الإنسانية، تسعى لمجتمع خال من التمييز على أساس
العرق أو الجنس أو الطبقة أو الدين، لتحقيق مبادئ العدالة الاجتماعية والمساواة
والمشاركة الكاملة بين المرأة والرجل في اتخاذ القرارات في حياتهم ومستقبل
بلادهم”.
خلال آليات وأنشطة متعددة، منها نشر المعلومات المتعلقة بضعف المشاركة السياسية
للمرأة وعدم وجود فرص حقيقية تضمن وصولهن إلى صناعة القرار بالتساوي مع الرجل،
والتواصل مع القادة السياسيين والمنظمات السياسية على المستويين المحلي والدولي.
إضافة إلى التنسيق والتعاون مع المنظمات النسوية.
والتشكيلات، وتقديم مقترحات من أجل تطوير البرامج السياسية لهذه التكتلات بشكل يضمن
تحقيق المساواة في المشاركة. وأخيراً توفير المساعدة والدعم التقني للنساء
العاملات في السياسة ووضع استراتيجيات لتعزيز تمكين المرأة في العمل السياسي
والمساواة بين الجنسين.
بياناً، يندد بتصريحات المبعوث الخاص للأمم المتحدة “ستيفان دي
ميستورا”، في ختام لقائه مع وزير الخارجية النمساوي سيباستيان كورتس في
فيينا، ومفاده بأن الأسد سيكون جزءاً من الحل السياسي.
والذي ينصّ على إنشاء هيئة حكم انتقالي على أساس الموافقة المتبادلة أولاً. وأن
تصريحات ديمستورا تتناقض مع بيان جنيف بشأن سوريا. وبما أنه لا يملك تفويضاً
بتغييره لذلك لا يجدر به أن يصدر أحكاماً”.
كان السيد دي مستورا يصرّح أن الأسد هو جزء من “الحل”، ويحتفل مع النظام
بعيد الثورة الإيرانية في دمشق، كان نظام الأسد يقصف مدينتيّ دوما ودرعا بالبراميل
المتفجرة التي تقتل المدنيين الأبرياء”.
ليس بالنوايا، ولهذا جاء البيان لإعلان موقف رافض لتصريحات ديمستورا، الذي جاء
بصفته وسيطاً محايداً بين طرفين وليس من حقه اتخاذ قرار. وكأنه الآن يحصرنا بين
خيارين إما داعش أو الأسد، الأمر الذي يجهض المشروع الديمقراطي ونيل الحريات،
وكذلك عملية الانتقال إلى دولة ديمقراطية تعددية”.
كما وجه “اللوبي النسوي
السوري” عبر بيانه رسالة إلى مجلس الأمن الدولي تحثه على اتخاذ كافة الإجراءات
الممكنة لوقف إطلاق النار، وتطالبه باتخاذ قرار رسمي يجبر النظام على وقف الجرائم
التي يرتكبها ومنع تدخل الميليشيات الطائفية والإقليمية التي استقدمها النظام لقتل
الشعب السوري.
وانتهى البيان بضرورة “وضع
خطة واضحة لمحاربة داعش وكافة الجماعات الإرهابية على الأراضي السورية. بالتوازي
مع تفعيل الحل السياسي الذي تم إقراره في مؤتمر جنيف الأول، والذي يضمن إنشاء هيئة
حكم انتقالي تؤدي إلى إقامة دولة مدنية تعددية ديموقراطية، وهذا لا يمكن تحقيقه مع
وجود الأسد”.
النسوي السوري” سيرفع احتجاجه إلى أعضاء مجلس الأمن، في حال لم يوضح أو يعقب
المبعوث الأممي دي ميستورا رسمياً، ما جاء في تصريحاته الإعلامية التي أدلي بها في
دمشق ونقلتها الوسائل الإعلامية والمحلية حرفياً.
صدى الشام موقع يهتم بما وراء الحدث