صدى الشام موقع يهتم بما وراء الحدث
صدى الشام/
عقد مجلس الوزراء التابع للنظام جلسته الأسبوعية اليوم برئاسة وائل الحلقي، حيث ناقش قضايا خدمية ومعيشية منها إجراءات ضبط أسعار السلع في الأسواق وأجور النقل.
وحول قرارات تعديل أسعار المشتقات النفطية قال الحلقي حسب صحيفة تشرين الموالية: “إنها ليست ارتجالية بل عملًا مؤسساتيًا تراكميًا لفريق اقتصادي يعمل على مدار الساعة لإصدار قرارات ورسم سياسات اقتصادية مدروسة بعناية تسهم في التخفيف من تداعيات الحصار الاقتصادي الجائر على المواطن السوري والحد من الهدر والفساد ودعم العملية الإنتاجية” مبيناً “أنه رغم تعديل الأسعار إلا أن سياسة الدعم الحكومي للمشتقات النفطية ما زالت مستمرة ولم تتوقف”.
وتابع الحلقي “إن ظروف وتداعيات الحرب تفرض على الحكومة اتخاذ قرارات غير شعبية لكنها صائبة ومدروسة وهي لمصلحة المواطن على المدى المنظور” مضيفًا “إن الاستنزاف الكبير الذي حصل في الخزينة العامة للدولة نتيجة الحرب الإرهابية يقتضي منا كحكومة ومواطنين التعاون معًا لتعزيز هذا المخزون الاستراتيجي الذي يعد ملكًا للأجيال القادمة”.
وعزا الحلقي القرار إلى “أن الحكومة لم تعد تنتج النفط في ظل ظروف الحرب وهي تقوم بشرائه وبالقطع الأجنبي ما أرهق خزينة الدولة” معتبرًا “أن إعادة تصحيح أسعار المشتقات النفطية وعقلنة الدعم لها اصبح مطلباً ملحاً من أجل استمرارية توفيرها للمواطنين وتأمين مستلزمات صمود الشعب السوري وجيشه الباسل والدعم للقطاعات الخدمية والصحية والتعليمية والتربوية”.
يذكر أن قرار حكومة النظام برفع أسعار المشتقات النفطية أدى إلى احتجاجات شعبية كبيرة شملت حتى أعضاء برلمان النظام، وكان خبراء اقتصاديون موالون للنظام حذروا بأن القرار سيتسبب بانعكاسات خطيرة على الوضع المعيشي للمواطن، وأنه سيزيد نسبة الفقر لأكثر من 90% في سوريا.
