صدى الشام موقع يهتم بما وراء الحدث
دمشق-
ريان محمد
قال
وزير النفط والثروة المعدنية في حكومة النظام “سليمان العباس”، إنَّ
الدعم المقدم للمشتقات النفطية منذ بداية العام الجاري حتى شهر أيلول الماضي بلغ
159.182 مليار ليرة.
وكانت
النظام رفع مؤخراً أسعار المشتقات النفطية بنسبة 33% للمازوت، و12.5% للبنزين، في
حين يتوقع أن يرتفع سعر الغاز المنزلي خلال الأيام القادمة، في حين تعاني مناطق
النظام من نقص شديد في المشتقات النفطية، ما تسبب في رفع أسعارها أكثر من 100% في
السوق السوداء.
وذكر
الوزير، خلال اجتماع تتبع تنفيذ الخطط الإنتاجية والاستثمارية للربع الثالث في عام
2014، أن إجمالي إنتاج الغاز الطبيعي في سوريا للفترة نفسها بلغ 4.368 مليار م3،
بمعدل يومي 16 مليون م3، بحسب موقع “تشرين أوم لاين” التابع للنظام.
وبين
أنه “تم تزويد وزارة الكهرباء بـ92% من الغاز النظيف المتاح للمستهلكين
والبالغ 3.997 مليار م3، حيث حصلت على 3.658 مليار م3، فيما توزع باقي الإنتاج على
وزارتي النفط والصناعة بمعدل 243 مليون م3 للنفط، و26 مليون م3 للصناعة”.
وأضاف
أن “إجمالي النفط المنتج والمسلم لمصفاة حمص بلغ حتى شهر أيلول 2.698 مليون
برميل، بمعدل 9882 برميلاً يومياً، في حين بلغ مجموع النفط الخام المكرر في مصفاتي
حمص وبانياس 4.346 مليون طن، فيما بلغت كمية المشتقات المنتجة 4.305 ملايين طن
متري، في حين بلغت مبيعات المصافي للفترة نفسها 4.796 مليون طن متري بقيمة 443.330
مليار ليرة، وبلغ عدد أسطوانات الغاز المعبأة والمباعة 26.384 مليون أسطوانة سعة
12 كغ.
بيان
الحكومة المالية: سننتج أكثر من 38 مليون برميل عام 2015
وفي
مفارقة غير منطقية أعلن بيان حكومة النظام المالي المتضمن مشروع الموازنة لعام
2015، أن أهم المشاريع المدرجة في مجال النفط والثروة المعدنية تتضمن إنتاج 38.394
مليون برميل من النفط الثقيل والخفيف والمكثفات، منه 21.9 ملايين برميل من “الشركة
السورية للنفط” بهدف تلبية حاجة سوريا لتنفيذ خطتي التكرير والتصدير.
الأمر
الذي أثار سخرية السوريين حيث أن بيانات عام 2014 متضاربة، ففي حين قالت إن إجمالي
النفط المنتج والمسلم لمصفاة حمص بلغ حتى شهر أيلول 2.698 مليون برميل، بمعدل 9882
برميلاً يومياً، أي نحو 3.5 ملايين برميل طوال عام 2014، تقول تقارير رسمية أخرى
أن الإنتاج السنوي كان نحو 17 ألف برميل يومياً، أي نحو ستة ملايين برميل في
السنة، في ظل خسارة النظام معظم آبار النفط لصالح تنظيم داعش، فمن أين سيأتون
بأكثر من 100 ألف برميل يومياً، وهذا بالطبع ينعكس بظهور عجز كبير في الموازنة،
حيث أن النظام يضع موازنته على أساس تقديراته للمداخيل المتوقعة، وليس على ما
يملك، ما يهدد بتدهور الوضع أكثر.
وتقدر
قيمة خسائر قطاع النفط المباشرة وغير المباشرة منذ بدء الأزمة بلغت 23.4 مليارات
دولار (4282.2 مليار ليرة)، حسبما أعلنت مؤخراً “وزارة النفط والثروة المعدنية”.
وكان
وزير النفط ، قال في وقت سابق، إن عبء تأمين المشتقات النفطية بعد 43 شهراً من الحرب
على سوريا أصبح ثقيلاً على كاهل الدولة، بعد أن كان قطاع النفط يعد من الدعامات الأساسية
للاقتصاد الوطني والرافد الرئيسي لموارد الخزينة، وتحملت الدولة أعباء الدعم العام
لجميع القطاعات وشرائح المجتمع دون استثناء، والدولة مستمرة وملتزمة بدفع الرواتب والأجور
وثمن القمح والمواد الأساسية، فكان لا بد من السير نحو إجراءات تتمثل بتحريك أسعار
بعض المواد، منها المازوت والبنزين، حيث يخفف من عبء الدعم الثقيل، وتوجيه الفرق الناجم
عن هذه الزيادة إلى المحافظة على مستوى المعيشة.
وأثارت
تصريحات وزير النفط انتقادات الناشطين، الذين تساءلوا عن الزمن الذي كان النفط
يعتبر أهم موارد الخزينة في حين 80% منه كانت تحول للقصر الجمهوري، وقالوا إن
استمرار النظام في دفع الرواتب وتأمين والمواد الغذائية، يعود إلى المساعدات التي
يتلقاها من الدول الداعمة له، وليس لقوة الاقتصاد السوري الذي ينهار مع كل دقيقة،
جراء العمليات التي تشنها القوات الحكومية منذ أكثر من ثلاث سنوات.
