مع صدور هذا العدد الجديد من “صدى الشام”، ربما تكون الهيئة العامة للائتلاف الوطني السوري قد توصلت لانتخاب رئيس جديد للحكومة المؤقتة، في حال التوافق خلال يوم الاثنين (أمس)، أو أن تؤجل عملية الانتخاب شهراً كاملاً، وذلك بعدما عملية الانتخاب إلى يوم أمس الاثنين بدلا من الأحد، بسبب خلافات كبيرة بين الأشخاص والكتل السياسية حول تمثيل المجالس العسكرية في الائتلاف، بحسب ما أفادت مصادر خاصة لـ “صدى الشام”.
وكانت الهيئة السياسية للإئتلاف، قد اختارت، من أصل خمسين شخصاً، تقدّموا بطلبات ترشيحهم لرئاسة الحكومة، اختارت 13 اسماً فقط ممن تنطبق عليهم شروط الترشح، وهم رئيس حكومة تصريف الأعمال أحمد طعمة، ونائبه إياد قدسي، ورئيس الحكومة المكلف السابق غسان هيتو، ومحمد ياسين نجار، ووليد الزعبي، ومحمد رحال، وصفاء زرزور، ولمياء نحاس، وعلي بدران، وصبا حكيم، وعبد الرحمن ددم، وعبدو حسام الدين، وهاني خبا.
وبحسب المصادر نفسها، يعتبر طعمة الأوفر برئاسة الحكومة، نظراً لـ “وثوق الدول الغربية به”، ويليه كل من إياد قدسي ووليد الزعبي بالدرجة نفسها”.
وكان المرشّح الوحيد لرئاسة الحكومة، عن الداخل السوري، وهو المنسق العام للتجمع الوطني لقوى الثورة في الغوطة الشرقية، نزار الصمادي، قد أعلن سحب ترشحّه يوم السبت الماضي، وذلك خلال كلمة له أمام الهيئة العامة للائتلاف عبر “السكايب”، بعد أن اعترض على “طريقة التهميش التي يمارسها الائتلاف بحق القوى الثورية العاملة في الداخل”.
وفي تصريحات له، قال الصمادي: أنّه طالب الإئتلاف، بأن يكون مقرّ الحكومة المؤقتة في الداخل السوري، وأن يتفرع عنها مكاتب في المناطق المحررة، يديرها نائب رئيس الحكومة، فضلاً عن إعطاء الداخل حصته التي يستحقها”.
وبحسب الموقع الرسمي للائتلاف على الانترنت، فقد بدأت الهيئة العامة اجتماعاتها، عشية يوم الجمعة الماضي، لبحث “العلاقات القانونية والناظمة للعمل بين الائتلاف والحكومة المؤقتة التي تعد ذراع الائتلاف التنفيذي في المدن السورية، إضافة لدراسة المواقف تجاه التحالف الدولي ضد “داعش” وتجنبّه ضرب الأسد وعصاباته الإرهابية”.
صدى الشام موقع يهتم بما وراء الحدث