صدى الشام موقع يهتم بما وراء الحدث
صدى الشام/
أصدرت “وزارة العمل” في حكومة النظام قرارًا ينظم عمل غير السوريين وشروط مزاولتهم للعمل في سورية، بهدف عدم مزاحمة اليد العاملة المحلية وبناءً على الحاجة الفعلية للخبرة أو الاختصاص المطلوب من غير السوريين، وأن تتناسب مؤهلاتهم وخبراتهم مع العمل الذي سيوكل إليهم.
وتضمن القرار ضرورة حصول العامل من غير السوريين على ترخيص العمل وإذن الإقامة بقصد العمل وفق القوانين والأنظمة النافذة بهذا الشأن على ألا تزيد نسبة العمال من غير السوريين الذين يستخدمهم صاحب العمل على 10 بالمئة من مجموع عماله، وألا يزيد مجموع أجورهم وتعويضاتهم على نسبة 30 بالمئة من مجموع أجور عماله.
وأوضح القرار أنه يجب ألا تزيد نسبة العمال من غير السوريين الذين يتم التعاقد معهم في المصارف وشركات التأمين وشركات الأموال والوساطة على 9 بالمئة من مجموع العاملين، وذلك خلال السنتين الأولى والثانية بدءًا من تاريخ مباشرة العمل الفعلي للمصرف أو الشركة، بحيث تنخفض تدريجيًا لتستقر عند 3 بالمئة من مجموع العاملين بعد مضي خمس سنوات، في حين يحق للوزير أن يرفع هذه النسبة في حال عدم توافر الكفاءات الفنية والمؤهلات العلمية المناسبة من العمالة المحلية.
ويعفي القرار من “شرط مزاحمة اليد العاملة السورية” غير السوري المقيم في سورية لمدة تزيد على خمسة عشر عامًا قبل تاريخ تقديم طلب الموافقة على عمله أو المولود لأم سورية أو زوج لأي من السوريين أو السوريات، ويتوجب عليه التقدم إلى المديرية المختصة بطلب خطي لترخيص عمله مرفقًا بالثبوتيات المطلوبة.
وذكرت الإحصاءات أن معدل البطالة بين الشباب السوري ارتفعت إلى ما نسبته 60-70% خلال السنوات الخمس الماضية، في حين أشارت إلى أن قوة العمل كانت للقطاع الخاص، والذي شكل 70% من العمالة.
