صدى الشام موقع يهتم بما وراء الحدث
صدى الشام/
كشفت دراسة صادرة عن “جمعية حماية المستهلك بدمشق وريفها” أن أسعار معظم المواد والسلع الغذائية ارتفعت منذ رمضان الماضي وحتى اليوم على أعتاب رمضان، بنسب تراوحت بين 50 – 460%، مشيرةً للتفاوت بين السلع في الارتفاع.
وبحسب الدراسة، ارتفع سعر البندورة بنسبة 122% والباذنجان 125% والبطاطا 62%، فيما سجل الليمون أعلى نسبة في زيادة الأسعار خلال العام الماضي، حيث وصلت نسب الزيادة السعرية إلى 460%.
كما صعد سعر اللحوم الحمراء 70%، والفروج بواقع 50% والبيض 90%، أما سعر زيت الزيتون فقد ارتفع بنسبة 128% وزيت القلي 190%، في حين سجلت الدراسة زيادات سعرية لمادتي القهوة بواقع 409% والشاي 133%.
وفي تصريح لصحيفة تشرين الموالية، بيّن أمين سر الجمعية وأحد منفّذي الدراسة بسام درويش، أن الاختلافات في نسب المضاعفات السعرية للمواد تعود لعدة عوامل أهمها مسألة العرض والطلب أو الاحتكار أو طبيعة المادة، كما هو حاصل في أسعار المواد الغذائية التي ترتفع أسعارها تبعًا لموسمها وأوقات نضوجها، وكذلك اللحوم التي تعتمد على مدى حجم القطعان ووفرتها، خاصةً في مجال لحوم الدواجن التي تؤثر عوامل كثيرة على حجم تربيتها كالطقس والمناخ وانتشار الأمراض وتوافر المادة العلفية.
وأكد درويش، أنه رغم كل الأسباب والمعطيات التي تسهم في زيادة الأسعار، تبقى أسعار الصرف هي المحرك الأساسي والقوي لحالة الرفع المستمرة للأسعار.
ولفت أمين سر الجمعية، إلى أن الدراسة اعتمدت على دفاتر الباعة في الأسواق، والفواتير والكشوفات الحسابية المحفوظة لديهم، ولم تعتمد على الأسعار الصادرة عن “مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك”، كونها لا تلامس الواقع وغير قادرة على مجاراة التطورات السعرية شبه اليومية، إضافةً إلى مراعاتها البعد الاجتماعي حسب قوله.
مؤكدًا أن “التجارة الداخلية” لا تستطيع أن تسعّر إلا في حال كانت هي من تطرح المادة في السوق، وإجبار الباعة على التقيّد بأسعارها في الوقت الراهن أمر صعب التطبيق، خاصةً مع سرعة تبدّلات أسعار الصرف وتوافر المواد وزمن وصولها للأسواق.
يذكر أن، رئيس “جمعية حماية المستهلك” عدنان دخاخني، كان قد أعلن نهاية آذار الماضي، أن مسألة الغلاء وارتفاع الأسعار باتت تفوق قدرات وإمكانات “وزارة التجارة الداخلية”، وأصبحت تتطلب قرارات وحلولاً فاعلة أكثر على المستوى الحكومي.
