هدفه بحث سبل الوصول إلى حل سياسي لـ “الأزمة السورية” شخصيات مقربة من النظام تخلّفت عن لقاء أوسلو “التشاوري”

دمشق-ريان
محمد

تضاربت
الأنباء خلال الأيام القليلة الماضية عن اجتماع عقد بين أطياف معارضة وشخصيات وصفت
بأنها مقربة من النظام، في العاصمة النرويجية أوسلو، وذلك في مؤشر على وجود
اتصالات سريّة مابين المعارضة والنظام. وذهب البعض إلى أبعد من ذلك، إذ زعم أنها
مفاوضات جدية بين النظام وأطراف معارضة، وقال أحد المشاركين المارضين في لقاء
أوسلو لـ “صدى الشام”،طالبا عدم الكشف عن اسمه: “لقد انتهت أعمال
اللقاء التشاوري لشخصيات من أطياف سورية معارضة في أوسلو، بينما تخلّف عدد من
الشخصيات المقربة من السلطة، كان من المفترض أن تشارك بشكل غير رسمي”.

ولفت
المصدر نفسه، إلى أنه “سيتم في مراحل لاحقة العمل على فتح خطوط تواصل وتشاور
مع هذه الشخصيات وغيرها لدعم عملية الحوار الوطني والتفاوض السياسي”، مبينا
أن “اللقاء يتم تحت رعاية أممية”، لكنه تحفظ، على ذكر أسماء المشاركين
وانتمائاتهم “لأسباب أمنية وسياسية”.

كما
المعارض أوضح السوري أن “اللقاء هو الثالث من نوعه وكان التوافق على أن يبقى
سريّاَ، إلا أن أحد الأطراف المشاركة قامت بالكشف عنه للإعلام بشكل منفرد”،
مضيفا أن “اللقاء الأخير عقد تحت عنوان، (الحفاظ على الدولة السورية: نحو
الحوار الوطني والمصالحة)،خلال أيام 21-22-23 آب الجاري”.وقال:
إن”الاجتماع تشاوري غير ملزم، لشخصيات من المعارضة السوريةوعدداً من قياديي
الفصائل العسكرية السورية وشخصيات مستقلة لبحث إمكانيات وسبل الحل السياسي، بما
يضمن وحدة سوريا وسيادتها”، مبينا أن “هناك عدداً من الشخصيات تحضر دون
علم التنظيمات التي تنتميإليها، وخاصة العسكرية”.

وحول
طبيعة هذا اللقاء، أكد المعارض السوري أن “اللقاء ذو صبغة تشاورية وليس
لإصدار قرارات أو عقد اتفاقات معينة، بل لبحث السبل الكفيلة بالوصول إلى الحل
وشكله ومراحله تنفيذه والأطراف المشاركة فيه، إضافة إلى خلق مساحة للحوار الوطني
ورسم هذه العملية،وبحث الطريق للعملية السياسية وآليات التفاوض على وقف إطلاق
النار والوساطة المحلية وترميم بناء الوحدة السورية”.

كما
ذكر أن “أجواء من التوافق سادت اللقاء،ولاسيما فيما يتعلق بالبدء في أسرع وقت
ممكن بعملية تفاوضية تؤدي لوقف إطلاق النار وفك الحصار وتأمين وصول المساعدات
والبدء بعودة النازحين والمهجرين، لتبدأ عقب ذلك عملية سياسية تحفظ الدولة السورية
ومؤسساتها وتحقق دولة القانون والمؤسسات”.

وأضاف،
أنه “تم التوافق على أن الاستبداد والظلم هو المسبب الرئيسي للإرهاب،
ومحاربته تأتي عبر علاج أسبابه السياسية والاجتماعية والعسكرية”.