صدى الشام موقع يهتم بما وراء الحدث
وكالات
رفضت بثينة شعبان المستشارة السياسية والإعلامية في
النظام السوري وجود مراقبين دوليين في
انتخابات النظام الرئاسية قائلة إن الانتخابات دستورية، وستجري في موعدها، وسيفتح
باب الترشُّح لأقطاب المعارضة بشكل قانوني وشفاف، ولا داعي للقبول بإشراف دولي
فلدينا مصداقية ولا نقبل بالتدخل لأن التشكيك سيحصل.
وأضافت شعبان في لقاء مع قناة “الميادين”
إننا نرى بأن الظروف الحالية جيدة جداً، ولا تستدعي تأجيل الانتخابات إلا إذا حصل
شيء خارج عن الإرادة في المستقبل.
وقالت إن الحكومة السورية لن تترك باباً إلا وستطرقه
لإيقاف سفك الدماء، وتابعت “إن مؤتمر جنيف ليس هدفاً بحد ذاته بل هو وسيلة
لتحقيق الهدف المتمثل بوقف سفك الدم السوري وإنهاء المشكلة في سوريا، وذهابنا إلى
جولة ثالثة من المفاوضات سيكون قرار الحكومة السورية التي تسعى بشكل جدي من أجل
الحل السياسي رغم كل ما يقال وما يشاع“.
وأضافت شعبان.. إننا نتوقع أن يعكس التقرير الذي
سيقدّمه المبعوث الأممي إلى سوريا الوسيط الأخضر الإبراهيمي إلى مجلس الأمن والأمم
المتحدة بخصوص المفاوضات حقيقة ما جرى فيها، ولا نريد منه سوى الصدق وقول ما حدث
فعلاً في جنيف وأن يكون دقيقاً ويضع النقاط على الحروف من أجل إتمام العملية
السياسية ويسمي من ساهم في عرقلة العملية السياسية وإبطاء المحادثات.
وتابعت المستشارة السياسية والإعلامية في رئاسة
الجمهورية.. إن الحكومة السورية تؤيد ما جاء في القرار الدولي رقم 2139 بشأن إيصال
المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين إليها في سوريا وهي تتعاون منذ بداية الأزمة
وتبذل قصارى جهدها بالتعاون مع المنظمات الأممية والهلال الأحمر السوري والصليب
الأحمر لإيصال المساعدات لأي مكان تستطيع الوصول إليه لكن الإرهابيين يمنعون وصول
تلك المساعدات إلى المحتاجين إليها والجهات المستهدفة لسوريا هي التي تزيد الوضع
تعقيدا مشيرة إلى أن التقييمات الأمريكية حول ما يجري في سوريا كانت خاطئة وغير
دقيقة بما في ذلك تقييم القرار 2139.
وحول ما يسمى هيئة الحكم الانتقالية قالت شعبان
“في التعابير السياسية لا يوجد شيء اسمه هيئة حكم انتقالية، فهذا المصطلح تم
اختراعه خصيصاً لنا ونحن نعتقد بوجود حكومة موسّعة تشمل جميع الأطراف ولا مانع
لدينا من هذا الأمر، ولكن على أن نناقش جنيف 1 بنداً بنداً“.
وأوضحت شعبان أن الأولوية بالنسبة لوفد الجمهورية
العربية السورية هي أولوية المواطن السوري المتمثلة بالأمن والأمان ووقف الإرهاب
ثم الانتقال لمناقشة الحكومة الموسعة.
