صدى الشام موقع يهتم بما وراء الحدث
قال المنسق العام لهيئة التنسيق الوطنية للتغير الديمقراطي “حسن عبد
العظيم”، لـ”لصدى الشام”، “سيكون على رأس جدول أعمال جنيف2
وقف العنف وإطلاق سراح المعتقلين”، مبينا أن توافقات جنيف ستكون مضمونة من
الدول، وبقرار من مجلس الأمن”.
وأوضح أنه “إلى الآن لم توجه الدعوة الرسمية للمشاركة في المؤتمر، على
اعتبار وجود اجتماع في الـ 25 من الشهر الجاري في جنيف بين وزراء الخارجية الدوليين،
والأمين العام للأمم المتحدة، والأخضر الإبراهيمي سيحدد الموعد في هذا الاجتماع،
وسيتولى الأمين العام توجيه الدعوات، ولكنه حدد موعداً تقريبياً فيه استعجال
للموعد في 15 الشهر القادم”.
وعن شكل وفد المعارضة المشارك بجنيف، قال إن “الأمريكان يريدون تحقيق
رغبة الائتلاف بان يكون الوفد الاساسي المفاوض باسم المعارضة هو وفد الائتلاف، وأنهم
يقبلون بعض العناصر من الهيئة ومن الأكراد ضمن وفد الائتلاف وتحت مظلة الائتلاف
ونحن رفضنا ذلك، وقد عرضنا سابقاً من خلال نائب المنسق العام الدكتور هيثم مناع
على السفير الروسي والأمريكي والبريطاني والفرنسي في باريس أن يكون الوفد الموحد
ليس باسم الائتلاف، أو الهيئة، أو الأكراد، بل يكون وفد المعارضة الوطنية في سورية،
هذا وفد موحد برؤية موحدة لكن الائتلاف لا يريد والأمريكان رفضوا”.
وتابع: “لكنهم عادوا وبعثوا إشارة -الأمريكان والبريطانيين- يشعرون أن
هيئة التنسيق الوطنية لديها الرؤية والأفكار
للحلول، فطلبوا منا أن نلتقي ونحاور الائتلاف لكي نصل الى رؤية مشتركة وتفاوض
مشترك، وأبدت الهيئة استعدادها لذلك، ودعت إلى لقاء مسبق قبل موعد جنيف، حيث نتخذ
رؤية موحدة ومطالب موحدة، وهذا سيكون أفضل، فإما أن ندخل بوفد موحد باسم المعارضة
الوطنية السورية أو ندخل بثلاثة”.
وبين عبد العظيم أن جنيف2 سيبحث “عملياً بيان جنيف1 المعلن في حزيران
2012، والذي وضع خارطة طريق لحل الأزمة في سورية، إلا أنه كان هناك رغبة أمريكية أن
يتم الاتفاق أو التوافق الأمريكي الروسي على التفاصيل، أي من هو رئيس الجمهورية
المقبل، ومن رئيس الوزراء المقبل، والحكومة، وأسماء الشخصيات والقوى التي تمثلها، لكن
الروس يعتقدون أن الشيطان يكمن في التفاصيل، ولا داعي للدخول في هذه التفاصيل،
طالما أن هناك خطة من ستة بنود وآلية تفاوض، لما بعد وقف العنف وتسهيل مرور
المساعدات”.
وتابع: “ويرى الروس أن التفاوض سيكون على تشكيل هيئة حكم انتقالي
لديها صلاحيات تنفيذية كاملة تمكنها من
وضع دستور جديد، وقانون انتخابات، وإجراء انتخابات نيابية ورئاسية، وعندما يقع
خلاف أثناء مناقشات التفاصيل والآليات نتدخل نحن وأنتم، نحن نتدخل لدى النظام، وأنتم
عند الآخرين”.
ولفت المنسق العام إلى أنهم سيطالبون بـ”تحديد جدول زمني لخطوات جنيف”،
قائلاً إنه: “كلما تم الاتفاق على شيء، يأتي قرار بتثبيتها من
قبل مجلس الأمن”.
وحول تمثيل الفصائل المسلحة المعارضة في جنيف2، قال عبد العظيم، “لابد
من التمييز بين الفصائل المسلحة غير السورية التي تقاتل إلى جانب المعارضة المسلحة،
أو إلى جانب النظام، هذه تستبعد من الحسابات، ولابد من التميز بين المعارضة
المسلحة الممثلة بالجيش الحر، الذي انشق لسبب وطني كرفض إطلاق النار على حراك
ومظاهرات سلمية، ومن حملوا السلاح وانضموا إليه، وبين الذي انشق لارتباطات خارجية،
فالمعارضة المسلحة السورية التي تريد الحل السياسي والانتقال السلمي للسلطة، ووقف
العنف بكل أنواعه، وحضور جنيف2من أجل تنفيذ بيان جنيف1، وهذه لابد أن تمثل لأنها
تمثل قوى على الأرض”.
واستدرك قائلاً: “نحن قلنا بين
الجيش الحر الذي انشق لأسباب وطنية وأسباب تتعلق بمطالب الشعب، وبين الذين حملوا
السلاح وشكلوا عصابات ومارسوا أعمال إجرامية من خطف واعتداء، وهؤلاء يجب أن
يحاكموا ويوضعوا أمام العدالة وليس لهم مكان”.
وعمّا إذا كانت المعارضة المسلحة التي حملت السلاح لأسباب وطنية معروفة؟
قال: “أكيد إنها معروفة، فهناك كوادر داخل البلد وهي تعطي إشارات أنها مستعدة
لوقف العنف إذا أوقف النظام العنف، وأبدت
ذلك في زمن “كوفي عنان”، فهذه يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار”.
وعن القضايا
القادر جنيف2 على حسمها، رأى المنسق العام أن “جنيف 2 هو خطة أو خارطة
طريق كاملة، وهناك مشكلات خطيرة منها وقف العنف وأبعاده، وهذا سيكون البند الأول في جنيف، بالتزامن بين
قوات النظام وقوات المعارضة المسلحة، والبند الثاني هو إطلاق سراح المعتقلين، وهذا
ملف تفاقم كثيراً، على أن يصدر قرار من مجلس الأمن يلزم الطرفين بوقف العنف، وإطلاق
سراح المعتقلين، ورفع الحصار، وتسهيل مرور المساعدات الإنسانية، وبعد ذلك التفاوض على
تشكيل هيئة حكم انتقالي فيها شخصيات من المعارضة الوطنية الحقيقية التي تريد تغييراً
ديمقراطياً شاملاً وكاملاً، على المستوى السياسي والاقتصادي والثقافي والاجتماعي،
ولديها مشاريع لعقد مؤتمر دولي للمانحين والمتبرعين لعودة المهجرين عودة آمنة،
وعودة السياسيين المبعدين، وتبدأ عملية إنهاء نظام قديم وبداية إقامة نظام
جديد يأتي عبر دستور وقانون انتخابات، لإجراء
انتخابات نيابية ورئاسية، هذا عملياً ما يؤسس لوضع حد للنظام القديم وبداية لنظام
جديد فيه من كل القوى المعارضة والنظام الذين يريدون حلاً سياسياً، وانتخابات
وتغير حقيقي للانتقال إلى سورية جديدة، سورية المستقبل، سورية للجميع”.
وعن قرار مجلس الأمن الخاص بمؤتمر جنيف، قال:
“نحن نرفض رفضاً قاطعاً أن توضع سورية تحت البند السابع، لأن البند السابع
يؤسس لتدخل عسكري أو حظر جوي أو مناطق آمنة، وكله يؤدي إلى تدخل عسكري، وهذا قد
يمتد لسنوات، وبالتالي نحن نريد بياناً يصدر تحت البند السادس، طالما هناك توافق
دولي وإقليمي وعربي في جنيف على تنفيذ الالتزامات، فالالتزامات تنفذ بالتوافق، أما
عند التعارض لاينفذ شيء، حتى لو صدر تحت الفصل السابع، وبالتالي نحن نرفض أن يكون
تحت الفصل السابع”.
وعن طرح النظام عرض مقررات جنيف على الاستفتاء
الشعبي، قال عبد العظيم: “هناك أمور عاجلة إجرائية مثل وقف إطلاق النار من
الطرفين، وإطلاق سراح المعتقلين، وتسهيل مرور الإغاثة. هذه خطوات عاجلة لا تؤجل، أما
فيما إذا تم التوافق على تشكيل هيئة حكم، ووضع دستور جديد، أو إعلان دستور جديد،
نحن أيضاً سوف نعرضه على الاستفتاء، أما قانون الانتخابات، وقانون الإعلام، وقانون
الأحزاب ،فلا داعي لطرحه على الاستفتاء”.
ولفت إلى أنه يجب أن “يكون استفتاءً
شعبياً حقيقياً برقابة دولية، يعبر فعلاً عن ضمير الشعب، وينبغي أن يسبقه مساحات
في الإعلام المرئي والمسموع والمكتوب، بحيث يكون متاحاً لجميع المواطنين والقوى
والفعاليات مناقشته وتوعية الناس على ماذا يصوتون”.
واعتبر أن ما يصدر عن جنيف من اتفاقات
“تتم هذه بالتوافق بين المعارضة والنظام، ومعززه بتوافق دولي بين الدول الخمس
الكبرى، وإقليمي بين تركيا وإيران، وعربي بين السعودية وقطر ودول الخليج والجامعة
العربية، وتوافق وطني وهذا لا يحتاج لاستفتاء”.
وحول إشكالية حضور إيران والسعودية للمؤتمر،
رأى أنه “ينبغي أن تحضر كل الدول سواء المنغمسة بالأزمة إلى جانب النظام أو
إلى جانب المعارضة المسلحة، وذلك لإلزامها بنتائج المؤتمر وما يقرره وما يتم
التوافق عليه، وإلا فان الطرف الغائب سيعطل”.
وتعتبر مشاركة إيران إشكالية تعرقل تحديد موعد
جنيف2، ففي حين تدعو روسيا والسلطات السورية لمشاركتها، يعارض الغرب والمعارضة،
التي تعتبرها سبباً في إطالة عمر الأزمة، كما تصفها بالمحتل.
وعن جاهزية المجتمع الدولي لإنجاح مؤتمر
جنيف2، قال عبد العظيم: “طبعاً هو كذلك، وهناك عدة أسباب، السبب الأول أن الأمريكان
والغرب شعروا بالتزام النظام الدقيق
بتسليم السلاح الكيماوي، وهذا بالنسبة لهم مريح، بالنسبة لوضع إسرائيل، ثانيا أصبح
لدى الأمريكان قناعة بأن استمرار القتال لن يؤدي إلى سقوط النظام ومجيء الائتلاف، وإنما
سيؤدي إلى سيطرة الفصائل المسلحة والغالب فيها القاعدة والنصرة ودولة الشام
والعراق، وبالتالي هم يشعرون بخطورة ذلك ليس على سورية فقط، بل على الأردن ولبنان
والعراق والمنطقة ككل، وبالتالي أصبحوا مستعجلين ويريدون حلاً سريعاً”.
وعن مطالبة النظام ببوادر حسن نية كإطلاق
سراح المعتقلين، قال منسق هيئة التنسيق: “هذا ما تقوله المعارضة الخارجية
التي كانت ترفع السقف ولا تريد حلاً سياسياً، والآن هي ملزمة بحضور جنيف بسبب
التوافق الأمريكي الروسي فوضعت أن يكون
رحيل الأسد نتيجة”، مضيفاً: “نتمنى أن تصدر قرارات بإطلاق سراح
المعتقلين، لكن إن لم يحصل هذا، فإنه لا يعطل انعقاد جنيف. ولكن عندما تذهب إلى
جنيف، فالبند الأول هو وقف العنف، والثاني هو إطلاق سراح المعتقلين، فهي من صميم
خارطة الطريق المرسومة لجنيف، بل هي كالذي صعد السلم ولا يستطيع النزول!”.
وحول عودة اللاجئين إلى البلاد، قال: “بمجرد
توقف العنف يجب إعادة المهجرين، فهناك بيوت مهدمة بالكامل ويمكن إقامة مخيمات
سريعة قريبة من مناطقهم، والبيوت التي يمكن ترميمها تبدأ مشاريع لذلك، لكن أولاً يجب عقد مؤتمر
دولي للمانحين من أجل جمع أموال لإعادة البناء، وبالتالي يجب اتخاذ إجراءات سريعة
للحفاظ على كرامة السوريين في مخيمات اللجوء في الدول العربية أو الإقليمية، واتباع
كل الوسائل لإعادة الإعمار بشكل سريع جداً، وذلك باتخاذ خطط وخطوات سريعة، ويمكن
الاستفادة من تشكيل لجنة عليا للإشراف على إعادة البناء، بحيث أن الأموال التي
تمنح من دول العالم تخصص للبناء، فلا تسرق أو تضيع في الدهاليز، وهذا يمكن أن يؤسس
حقيقة لسورية المستقبل ولدينا الكثير من الضواحي التي هدمت ودمرت يمكن إعادة
بنائها على شكل مدن رائعة، بحيث تنقل المواطن الذي هدم بيته من شقة صغيرة في منطقة
عشوائية إلى بناء حديث وجميل بأقل التكاليف، ويمكن أن تحصل نهضة عمرانية إذا أحسن
استغلالها، وهذا في ظل نظام ديمقراطي فيه رقابة شعبية من البرلمان، وحكومة وحدة
وطنية قد يؤدي إلى نهضة وطنية وعربية”.
وعن شكل الدولة في سوريا القادمة، قال “نريد
دولة مدنية ديمقراطية، نظامها برلماني، وسلطات ثلاث، تشريعية وتنفذية منبثقة عن
السلطة التشريعية للانتخاب الحر، وتعبر عن الوحدة الوطنية والمشاركة الوطنية، ولا يجوز
لأي طرف في المعارضة أو قوى الثورة أن ينفرد بالسلطة، أو يكون تأسيساً لنظام
استبدادي واحتكاري جديد على الأقل في المرحلة الانتقالية التي مدتها من 3-5 سنوات”.
وتابع:
“ويجب أن تكون هناك سلطة قضائية
مستقلة ونزيهة، يتوفر لها كل الإمكانيات، التي تؤمن لها النزاهة، ابتداءً من الدعم
المادي واستقلالها تماماً عن السلطة التنفيذية، أما السلطة الرابعة فهي الإعلام،
الذي يجب أن يكون إعلاماً حراً، ولديه إمكانات أن يمارس النقد والرقابة وان يكون
من روادع الفساد”.
وحول دور المؤسسة العسكرية في الحياة
السياسية السورية، رأى عبد العظيم أنه “لابد من بناء جيش وطني، يكون ولاؤه للوطن
وللشعب وللدولة، وليس تابعاً لأي تيار قومي أو بعثي أو ناصري أو يساري أو ليبرالي،
هذا جيش للوطن ومن أبناء الوطن وضباطه الشرفاء، مهمته الدفاع عن الوطن وحدوده
واسترداد ما احتل من أرضه، وبنفس الوقت جيش محترف، لا يتدخل في السياسة ويكون
حامياً للحدود من جهة، وللنظام الديمقراطي من جهة أخرى”.
ويستطرد: “فالجيش مهم للوطن، ولكن بعيداً
عن الأحزاب والصراعات السياسية، لأنها تؤدي إلى انقسامات وتصفيات بين صفوفه، في
حين يجب أن يبقى مؤسسة وطنية”.
وعن حقوق المواطنين المتضررين والتعويضات
المستحقة لهم، قال المنسق العام: “طبعاً التعويض لعائلات الشهداء مدنين
وعسكريين، وما تهدم من منازل ومزارع، والمواطنين الذين أصيبوا بإعاقات دائمة يجب أن
يحصلوا على تعويضات عادلة ورواتب لعائلات الشهداء كي يكملوا حياتهم”.
وأوضح عبد العظيم أن “هذه الأزمة سورية
بامتياز، سببها الأول هو الاستبداد وعواقبه والفساد وإلغاء الحريات والمشاركة
السياسية، وبالتالي الحل العسكري وصل إلى طريق مسدود، لأنه إذا كانت المعارضة المسلحة استطاعت أن تستعين هي
ومن ورائها من دول عربية وإقليمية بمجموعات مسلحة، لم تأت لتحقيق مطالب الشعب وإنما
لها مخططات أخرى مثل إنشاء دولة إسلامية وخلافة، وبالتالي بدأت تتقاتل مع المعارضة
المسلحة، وأيضا النظام ومن استعان بهم وصلوا إلى طريق مسدود ولم يستطع الحسم العسكري”.
واعتبر أن “الحل العسكري كارثة وطنية
وكارثة عربية و إقليمية، لذلك فالحل يجب أن يكون سياسياً، وهو المنقذ للشعب السوري
الذي يطحن بين حجري الرحى ويؤدي إلى وقف الدمار ووقف النزوح الداخلي والهجرة
الخارجية، وهذا ينقذ الجيش الحر والمعارضة المسلحة ويوفر أرواحهم ويتفرغون لبناء
الوطن والنظام الجديد، كما ينقذ الجيش النظامي وجنوده وضباطه، وحتى الجهاديين
الذين أتوا للجهاد، أيضا يوفرون أرواحهم فدماؤهم ليست رخيصة”.
وقال: “رسالتي للسوريين أنه أن الأوان أن
يقتنع الجميع أن الحل العسكري مستحيل، وأنه استنزاف للجميع ليس للنظام فقط أو
الجيش النظامي أو من يقاتل إلى جانب النظام، وهذا نزيف دماء للجميع ودمار لسورية،
لذلك فان جنيف 2 لتنفيذ جنيف1هو المخرج للأزمة في سورية وننتقل من الاستبداد إلى
الحرية والديمقراطية والكرامة، وينقل سورية إلى وضع جديد إلى مشروع بناء سورية،
للجميع دولة مدنية ديمقراطية، لا دولة دينية، ولا علمانية”.
وتابع: “وبالتالي عندما ندرك جميعاً أن
جنيف هو الحل، لأن عليه توافق دولي بين الدول الخمس الكبرى، وتوافق إقليمي بين
تركيا وإيران وتوافق عربي، فيجب أن يكون عليه توافق وطني، وإن وعي الشعب السوري
كبير جداً، و أن نتفق وأن نتوجه للحل السياسي وإلى جنيف2 لتنفيذ جنيف،1 وعملية
البناء عملية طويلة معقدة، وينبغي أن
يشارك فيها الجميع”.
في النهاية، قال المنسق العام لهيئة التنسيق
الوطنية “أريد أن أوجه تحية للشعب السوري وللشباب ودور الشباب” مضيفاً: “في
تقديري أن الأزمة مقبلة على الحل، نحن في مرحلة طلوع الفجر ووقف كل أنواع العنف
وتداعياته الخطيرة، وهناك تحول في الموقف الدولي والإقليمي والعربي نحو الحل
السياسي، ويجب أن يكون هناك تحول في الرأي العام الداخلي المحلي، وفي المعارضة بكل
أنواعها بأن الحل السياسي هو المنقذ”.
