المحاكم الثورية بديل والمحامون كانوا مقتنعين بحتمية فشل المحاكم الشرعية

نقابة المحامين الحرة.. نستطيع إدارة سوريا وفقاً للقانون الجزائي والمدني
لعام /1949/ ودستور عام /1950/

ريفان سلمان

أكد
رئيس نقابة المحامين الحرة بالداخل السوري المحامي أحمد اليوسف أن الثوار قادرون على
إسقاط النظام السوري ولكنهم غير قادرين على بناء الدولة وبدلاً من المحاكم الشرعية
التي كان المحامون مقتنعين بحتمية فشلها يمكن إدارة البلد عبر تشكيل محاكم ثورية وفقاً
للقانون المدني والجزائي لعام /1949/ ووفقاً لدستور عام /1950/ واصفاً إياه أنه وضع
بأيدي أناس أذكياء جداً، أما المحاكم الشرعية ستختص بالأحوال الشخصية بحيث يكون هناك
محاكم مذهبية للطوائف الأخرى يرأسها قاضي من نفس الطائفة.

وكشف
اليوسف في لقاء خاص مع صدى الشام عن مساع متواصلة منذ سنة تقريباً لتأسيس مجلس منطقة
في إدلب بالاعتماد على الذات بدعوة وجهاء اجتماعيين من عائلات كل قرية موثوقين ولهم
مكانة استشارية، كما يتم اختيار /18/ شاباً من كل قرية لإدارتها بالرجوع للوجهاء، فيشكل
لها محكمة ثورية مع مغفر وأمن ثورة للمحاسبة وضبط الأسعار وتسهيل حركة السير في الطرقات
وغيرها من الخدمات العامة.

الشرعي
في المحاكم الثورية استشاري

وأضاف
رئيس النقابة إنه يجب أن يتبع عدد المحاكم للمناطق فتنشأ محكمة في كل منطقة ويكون لها
نائب عام وقضاة تحقيق عدد /2/ واستشاري شرعي شريطة أن يكون خريج كلية الشريعة أو دكتوراه
وأن لا يكون مبعوثاً من شعبة حزب البعث في منحته الدراسية، وأن رأي الاستشاري الشرعي
يأتي بعد النطق بالحكم ليقول حينها أنه مطابق للشرع أم أنه مخالف له وإذا كان مخالفاً
يعلل وعلى أساس ذلك يتم التعديل، بالإضافة إلى أن شرط اختيار القاضي أيضاً بأن يكون
إما محامي أو قاضي لا تقل خدمته عن /10/ سنوات، بحيث يكون ثوري أو متعاطف أو له كتابات
في الثورة وإن لم يكن فلا يجوز له أن يستلم قائلاً: “بعد مرور أكثر من سنتين على
الثورة لم يبق هناك حيادي”.

وأشار
اليوسف إلى أن مجلس النقابة مؤلف من /7/ أعضاء بما فيهم الرئيس ويجب أن يكون مؤلفاً
من /11/ عضواً لكل محافظة ولذلك بقي /4/ مقاعد شاغرة للمحافظات الأخرى حيث أقر في نظامه
التأسيسي أن كل محافظة يصبح فيها /10/ أعضاء يؤسس لها فرع ولذلك فإن للنقابة فروعاً
في دير الزور وحلب وإدلب، وأي محافظة يتم تحريرها توضع الحرة يدها على النقابة التابعة
للنظام لأنها من أساسياتها ويجب الحفاظ عليها، موضحاً أن كل إنسان شارك بجرائم النظام
بالإخبار والدعم أياً كان سيحاسب أمام المحاكم الثورية أما الصامت غير الضار ليس لأحد
معه أي حق، وبعد إسقاط النظام سيحاكم كل إنسان مخطئ محاكمة علنية.

المحامين
ضد جنيف إلا بشروط

كما
أوضح رئيس النقابة أن المحامين ضد جنيف إلا بشروط هي: تنحي الأسد وكل ما يلوذ به، وحل
الفروع الأمنية وعدم التفريط بالأراضي السورية لا من بعيد ولا من قريب، وحول الجيش
السوري يقول اليوسف إن كل مشارك في جرائم النظام ضد الشعب سيحاكم بشكل علني ولن يكون
له أي حقوق أما الإداريين فيه يجب أن يخضعوا لدورة وطنية مع فحص يلتحقون بعده بالجيش
الوطني، وإنه من المفترض أن يلغى اللباس العسكري إلا داخل القطعة لمدة /10/ سنوات لأن
الناس أصبحوا ينظرون للجيش كعدو.

أي حكومة
ستشكل يجب أن يكون مقرها في الداخل

ووصف
اليوسف الائتلاف أنه عبارة عن مجموعات تابعة لأجندات خارجية وأي حكومة ستشكل يجب معرفة
أعضائها وهل سيكون مقرها في الداخل قبل الحكم عليها ولم نتعاون مع المكتب القانوني
في الائتلاف لأنه برئاسة هيثم المالح وهشام مروة ولا يعملون إلا مع من يوافقهم بالرأي،
مبدياً نقد واضح لوحد التنسيق والدعم التي لا تقدم الدعم للداخل وذلك بناء على تقرير
قام به مجموعة من أعضاء النقابة في كل من دير الزور وإدلب والرقة وحلب.

وعن
سياسة النقابة وطرق تمويلها قال اليوسف سنحافظ وندعم ونضحي بكل شيء للحفاظ على وحدة
الشعب السوري ورأينا ينبع من هموم الناس والحفاظ على حقوقهم وتمويلنا شخصي لم نطالب
ولم يعرض علينا أحد الدعم وإذا عرض بدون شروط سنقلبه فلسنا مستعدين لتنفيذ أي أجندة
خارجية هدفها إيصال المال للضغط.