المهندس إياد غزال

ولا
تقف قضايا الفساد المتعلقة بالسيد إياد غزال عند ما ذكرناه آنفاً في أعدادنا
السابقة، بل تتعداها إلى ما هو أكثر من ذلك، وسنقدم الوثائق المتوافرة بين أيدينا،
ونترك لضمائركم الحكم.

ففي العدد 12574 في تاريخ 3/كانون الأول 2004 الصفحة الأولى من جريدة الثورة،
والتي كانت بعنوان (حريق كبير بقطار محمل بالفيول)، حيث أنه كانت المنطقة قد شهدت
نشوب حريق قرب محطة النهر الكبير الشمالي للخطوط الحديدية، واشتعال /23/ صهريج
تحمل /1760/ طن من الفيول، مما أدى إلى احتراق خمسة دونمات من الحمضيات بشكل
متفحم، لم تكن هنالك خسائر بشرية..

وحينها
تم تشكيل لجنة مركزية، ولجان فرعية لمعرفة قيمة الخسائر، وتعويض المتضررين وتابع
الخبر: “إن القطار القادم من بانياس باتجاه حلب، كان (يشكو) عطلاً فنياً في
المكابح”. وقد أعلمت الجهات الرسمية والمعنية بهذا العطل بعد محطة النهر
الكبير، حيث قاموا بإرسال عربة قاطرة لتعيده إلى المحطة لإجراء الصيانة اللازمة،
وفي الطريق التقيا على بعد عدة أمتار من المحطة، مما أدى إلى حصول الاصطدام وخروج
بعض العربات المليئة بالفيول والاشتعال، دام الحريق /3/ ساعات مع تدخل جهات
الإطفاء. وكانت الخسائر ما بين 500- 600 مليون”.

كما جيء على ذكر الأمر نفسه أيضاً في صحيفة النور عام 2003- 2004 وتحت عنوان “استبدال
القاطرات الحديدية عملية تعمير أم تخريب..؟”

أما صحيفة تشرين، العدد 9190، تاريخ 6/ آذار/ 2005، الصفحة الثانية، فقد كتبت الزميلة خديجة محمد تحت عنوان (نقل
بالقطار بعيداً عن الأنظار) ما يتعلق بالقضية ذاتها.

وفي إطار مشابه، جاء في مجلة الأسبوع الاقتصادي العدد صفر في تاريخ 1/ كانون
الثاني/ 2000، الصفحة السابعة تحت عنوان (السكك الحديدية مؤسسة خاسرة بامتياز تعيش
على نفقات الحكومة).

الوثيقة رقم (1) المتعلقة بالقطار رقم/2306/3333/، رقم القاطرة /429/، تاريخ 10/9/،
2003 السائق محمد علي بكر، آمر القطار عبد الغني الذكور.

في وثيقة كشف الحركة، ذكر أن السبب في تأخير في
الوصول هو “سوء التغذية بحنفية اللجام (المكابح) الآلي”. 

أما الوثيقة التي تحمل رقم (2)، والتي تحوي تقرير رئيس دائرة المراقبة في 7/4/2003
المرافق للقاطرة رقم 701 بين محطة حلب ودمشق بسفرة تاريخ 5/4/2003، فتقول:

“وبعد
فحص الخزانات الرئيسية للهواء المضغوط، ومصفاة الهواء، تبين أن هناك زيوتاً مختلفة
مع الهواء، حيث وجدت رواسب ذات لون أصفر لزج. وهذا يدل على وصول الزيت إلى دارة
اللجام (المكابح) مما يؤثر على أجهزة المكابح، وكذلك تم فحص القاطرة /751/
الموجودة في مستودعات دمشق ووجد نفس الخلل، ويطابق رئيس دائرة المراقبة بالإيعاز
إلى لجنة الاستلام الأولي بتدارك هذه الملاحظات، والانتباه إلى القاطرات الأخرى،
وعدم استلامها إلا بعد تدارك هذه الحالة”.. 

في حين ورد في الوثيقة رقم (3)، المتعلقة بالقطار رقم /3440/، بتاريخ 19/11/2002،
السائق أحمد رشيد، أن: “القاطرة تقود /37/ شاحنة حمولتها /1705/ طن وهي نفس
الحالة.. وكان الخلل في المكابح أيضاً”.

عطفاً على الوثائق السابقة، تأتي الوثيقة رقم (4)، لتقول: ” ردّ فني عن
الحالة السابقة تؤكد واقع القاطرة السيئ من حيث المكابح واختلاط الماء مع الزيت،
ومما يظهره التحقيق أن عمليات الكشوفات الدورية والمنتظمة للقاطرات مفقودة..!!”

من هذه الوثائق- والتي هي جزء من تقارير يومية حول واقع الميكانيك المتردي،
والصيانة المعدومة للقاطرات المصنعة فرنسياً، والتي تم استلام /30/ قاطرة منها
حديثاً- تظهر حالات التسيب والفساد، وليس هناك رد من الإدارة، ولا تحقيق لإيقاف
هذا النزف المادي والبشري.. كلمات وتصريحات فقط وتنتهي المسألة وكأن شيئاً لم
يكن!!