صدى الشام – قبل عدّة أيام، أصدر رئيس النظام السوري بشار الأسد، مرسومًا تشريعيًا، فرض بموجبه عقوبات شديدة على كل من يروج لأسعار “غير صحيحة” لليرة السورية.
ونصَّ المرسوم على رفع الغرامة عن نشر معلومات “غير صحيحة” حول سعر الصرف، لتصل إلى خمسة ملايين ليرة سورية فضلاً عن تشديد عقوبة السجن.
وبعد هذا المرسوم، اعترف وزير داخلية النظام، محمد الرحمون، خلال مقابلة على التلفزيون الرسمي، بمراقبة حسابات السوريين على “فيسبوك”.
وقال الرحمون: “من المؤكد أن وسائل التواصل الاجتماعي وبعض الصفحات المعادية التي بدأت تتلاعب بسعر صرف الدولار أدت دورًا سلبيًا في التداول ونقل أرقام وهمية حول ارتفاع غير صحيح لليرة”.
وأضاف: “بالنسبة لنا في وزارة الداخلية هناك فرع يسمى فرع مكافحة الجرائم المعلوماتية وله أقسام في كل المحافظات بأفرع الأمن الجنائي، طبعا لها دوران الأول رصد ومتابعة للصفحات وملاحقتها وتقديم المرتكبين إلى القضاء”.
صدى الشام موقع يهتم بما وراء الحدث